مختارات
الرئيسية / أخبار الكبار / أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة في حوار خاص : شروط صندوق النقد الدولى .. استعمارية

أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة في حوار خاص : شروط صندوق النقد الدولى .. استعمارية

حوار : لمياء مخيمر
** توجد حالة من ” الربكة ” وعدم السيطرة على السوق الاقتصادي بصفة عامة
** يوجد وزراء ” ملهمش لازمة ” ، وأطالب بألغاء وزارة التموين تماما وتحويل الدعم العيني إلى نقدي
** الحكومة تتعامل مع المستوردين كأنهم ليسوا جزء من البلد والحرب عليهم ” قطع أرزاق ”
** الاستثمار في الدولار أصبح مربحا أكثر من التجارة في المخدرات
** خالد حنفي جزء من المنظومة الفاسدة الموجودة في وزارة التموين
** الصناعة المحلية والمنتج المحلي عنوان كبير يستغله المحتكرون ليستنزفوا أموال الدولة
** الأداء البرلماني لم يختلف عما قبله وأعتقد أن الأداء كله موجه ويحتاج إلى المزيد من الخبرات

كعادته تأتي كلماته كالطلقات تصيب هدفها .. صريح لأبعد الحدود .. يهاجم بكل شراسه الفاسدين والمحتكرين .. حربه ضد الفساد والفاسدين قضيته الأساسية ..

أحمد شيحه

أحمد شيحه

في حواره مع مجلة ” الكبار ” أكد أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد الأن وأن شروط ” الصندوق ” استعمارية .
وقال شيحه أن حالة ” الربكة ” التي يشدها السوق ناتجه عن سوء القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخرا برعاية المحتكرين والتي تسببت فى أرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه .
كما أنتقد شيحه موقف الحكومة من المستوردين موضحا أن الحكومة تعاملهم كأنهم ليسوا من البلد ، .فالحرب على المستوردين هى ” قطع أرزاق ” حسب قوله .
وأضاف أن خالد حنفي جزء من المنظومة الفاسدة الموجودة في وزارة التموين ويفتقد إلى الخبرة كما أنه ينفذ مطالب المحتكرين ..
التفاصيل الكاملة للحوار في السطور التالية ..
* بداية .. ما قراءتك للوضع الاقتصادى الحالى؟
** توجد حالة من ” الربكة ” وعدم السيطرة على السوق الاقتصادي بصفة عامة ، وأعتقد أن هذا يحتاج إلى إعادة نظر وترتيبات اقتصادية أكثر أنضباطا وأكثر استقرارا سواء الصناعية أو التجارية أو الاستيراد وكل مايشمل المنظومة الاقتصادية بوجه عام .
* هل يوجد ركود الأسواق؟
** بالطبع توجد حالة ركود كبيرة سببها راجع إلى الزيادة الرهيبة في الأسعار بسبب القرارات التي أحدثت ” ربكة ” في السوق واختفاء سلع بشكل كبير وزيادة الاسعار والاحتكار ، كل هذا أدى إلى حالة من الركود ، وهذا لم يمس البضاعة المستوردة فقط ، بل أمتد إلى السلع الأساسية المحلية التي ارتفعت اسعارها وأحدثت ضغط على كاهل الأسرة وأحدثت حالة من الأرتباك في عملية تنظيم أحتياجات الأسرة الشهرية الضرورية .
* ما رأيك فى السياسات الاقتصادية بالدولة؟
** السياسات الاقتصادية للأسف الشديد هى سياسة مستمرة منذ قبل 25 يناير ، وما زلنا نعمل بها حتى الأن ، ويجب إعادة النظر فيها وترتيبها ، لأن الفكر الاقتصادي الذي يدار به الاقتصاد المصري موروث منذ عشرات السنين ، وما زال القائمين عليه – دون الوزير – هم من يديرون هذه السياسات ويتحكمون فيها ،سواء سياسات احتكارية أو سياسات فاسدة ، سواء في حماية الاختكار .
حجم الفساد في القطاع القطاع الاقتصادي لا يقل عن أي قطاع موجود في الدولة ، وما يؤكد كلامي ما رأيناه في قضية القمح الأخيرة والتموين بصفة خاصة والدعم العينى ، وهى من الأمور التي أصلت الفساد .
الفساد أصبح في هذه القطاعات مثل السرطان المستشري ، إذا لم نسارع وننقذ الدولة من هذا الفساد في كل مؤسسات الدولة ، أعتقد أن الأمور ستصل إلى حالة سيئة جدا نحن في غنى عنها بشكل كبير .
* ما تقييمك لحكومة المهندس شريف اسماعيل ؟

أحمد شيحه

أحمد شيحه

أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة في حوار خاص :
شروط صندوق النقد الدولى .. استعمارية
** الرجل طيب ومحترم ، لكن يوجد وزراء ” ملهمش لازمة ” ، وطالبت بألغاء وزارة التموين بما تحتويه من فساد ، كما طالبت بتحويل الدعم الذي يتم إدارته من قبل وزارة التموين ، وطالبت كذلك بضرورة استبدال الدعم من عيني إلى مادي ، وإلغاء هذه الوزارة بكل الفساد الموجود بها .
وهناك أمور كثيرة جدا في بعض الوزارات تمثل وزارات الدعم في مجال الطاقة سواء الكهرباء أو البترول .
لا توجد دولة في العالم تعمل بمنظومة الدعم العيني سوى مصر . توجد مافيا تتحكم في هذا الدعم وهذا واضح من حالات الفساد المستشرية . حتى إذا استثنينا الوزير ، فهناك مافيا حوله تجبره على إدارة المنظومة لصالحهم أو إدارة الدعم لصالحهم ، من الممكن أن يكون الوزير مجني عليه ، لكن لا يمكن إعفاءه من الأخطاء الرهيبة .
عندما يكون هناك خطأ واستمر فيه وادعمه واتغاضى عنه ، إذا أنا أكون متضامن مع الفساد الذي تم كشفه وما سيتم اكتشافه مستقبلا .
* هل هناك تضييق من الحكومة على المستوردين؟
** طبعا .. فهذا التضييق استكمالا لمنظومة الفساد . القرارات التى صدرت بحق الاستيراد ليست قرارات حكومية وإنما لأصحاب الاحتكارات وهم من أعدوها وشرعوها ، بمعنى هم من وضعوا القرارات بما يضمن لهم سيطرة واحتكار السوق ، والوزير مجرد منفذ لهذه المطالب ، وعدد المحتكرين لا يزيد عن 150 اسم وشركة يديرون الدولة لصالحهم ويتبوأون المناصب الرئيسية في المؤسسات الأهلية مثل إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية ، ويضغطوا على الحكومة لمصلحتهم ويقدمون بيانات مغلوطة ، يكذبون على الدولة الممثلة في الوزير أو رئيس الوزراء.
فقد صدرت هذه القرارات ببيانات غير حقيقية ، وللأسف الشديد أحدثت حالة ” الربكة ” التي نعيشها ، سواء كانت قرارات وزير الصناعة أو وزير التموين السابق أو قرارات وزارة المالية أو قرارات البنك المركزي ، ناهيك عن حجم التلاعب في البورصة والمضاربات و ما تقوم به الشركات المسيطرة على البورصة التي تخضع الشعب لمضاربات وهمية في سعر السهم .
* ما المشكلات التى تواجهكم كشعبة مستوردين؟
** ” أحنا مش عارفين نشتغل ” توقفنا عن العمل ، الحكومة للأسف تجهل أن المستورد هو جزء رئيسي من التنمية في البلد ، كل السلع التي قيل أنها تكميلية وراء منع استيرادها مجموعة من المحتكرين ، والدليل على ذلك أنه عقب صدور هذا القرار تضاعفت الأسعار بما في ذلك السلع التي لم يتم استيرادها.
للأسف الشديد أصبحت العملية الاقتصادية والتجارية والصناعية بيد مجموعة من المحتكرين يسيطرون على السوق .

أحمد شيحه

أحمد شيحه

* كيف يسير التعامل بين المستوردين والحكومة الآن؟
** الحكومة تتعامل مع المستوردين على أساس أنهم ليسوا جزء من البلد ، وأنهم بشر غير البشر ، وشعب غير الشعب .فالحرب على المستوردين هى ” قطع أرزاق ” ، فالحكومة تتعامل معهم كأنهم ليسوا مصريين ، وليس لهم حقوق في الدولة .
الواقع يقول أن المستوردين والتجار هم عصب الاستقرار في الدولة . الصناعات الموجودة في مصر أغلبها شركات أجنبية ، أما التجار والمستوردين فهم مصريون 100% ، فكيف تدعم الحكومة الأجنبي على حساب المصري تحت مسميات كلها كاذبة ، تشجيع الصناعة وتشجيع الاستثمار ؟!
الاستثمار في أي مكان في العالم يكون له مردود إيجابي على الدولة ومستوى الاقتصاد ومستوى المعيشة ، هناك شركات ربحت مليارات الدولارات في القطاع العقاري والصناعي والدولة لم تستفد شئ .. !!
لا يوجد شئ اسمه حماية الصناعة ، إذا لم يحمي المنتج نفسه يصبح غير جدير بالحماية ، المنتج المصري غير قادر على حماية نفسه داخل بلده فكيف يحمي نفسه خارجها ؟!! فهو منتج فاشل في الجودة وفاشل في السعر .
* في رأيك .. هل قرض صندوق النقد الدولي سيساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية ؟
** نهائيا .. بالعكس ، صندوق النقد الدولي دائما له شروط استعمارية ، يتدخل في كافة شئونك السياسية والأمنية والعلاقات الدولية ، شروطه غير مرغوبة في دولة مثل مصر ، فمثل هذه القرارات اعتبرها مس بالقرار المصري وهذا مرفوض تماما ، ما هي ضمانات صندوق النقد الدولي ؟ ، وهذه علامة استفهام كبيرة .
مصر تحتاج في الثلاث سنوات القادمة إلى 300 مليار دولار ، إذا ما قيمة قرض صندوق النقد الدولي أمام هذا الرقم ؟! 4 مليار في السنة أقل من نصف احتياجاتك في الشهر التى تبلغ أكثر من 8 مليارات ونصف المليار في الشهر.
السؤال هنا .. هل هذا القرض يأتي في شكل أموال يتم وضعها في الاحتياطي النقدي أم في تمويل مشروعات ؟ وما هي نوعية هذه المشروعات التي تقدم ؟ هل يجبرونا على سلع ومنتجات ؟ هل يجبرونا على أن يكون الأشراف الفني من عندهم ؟ هذا القرض ما هو إلا وسيلة للسيطرة على الدولة واستعمار اقتصادي .
* ما سبب أرتفاع سعر الدولار بهذه الطريقة ومن المسئول ؟
** المضاربات .. وقرارات البنك المركزي التي جعلت الناس تسحب الدولار من البنك بسبب القيود على سحب الدولار من البنك ، يوجد خارج السوق المصرفية ما لا يقل عن 200 مليار دولار موجودة في البيوت .
الاستثمار في الدولار الأن أصبح أكثر ربحية من الاستثمار في الذهب والأراضي والتجارة الممنوعة مثل المخدرات وغيرها ، فلك أن تتخيلى ماذا يفعل المواطن عندما يرى الدولار يرتفع أكثر من 30 % خلال 10 أيام من 9 جنيهات إلى 12 جنيه .
مثل هذه القرارات ” طفشت ” الاستثمارات ، والأكذوبة التي اطلقها صندوق النقد الدولي بأنه يجب تعويم الجنيه حتى يتم جذب المستثمرين !! تعويم الجنيه يتم لأن قيمة أصول الدولة تقل . وذلك حتى يتم سيطرة الدولار على كل شئ .
* ما رأيك في قانون القيمة المضافة ؟
** هو محاولة من الدولة لخفض حجم التضخم وعجز الموازنة ، لكن آليات التنفيذ غير موجودة في مصر ، الألتزام بالقانون غير موجود ، الذمم ” الخربانة ” منتشرة بشكل كبير ، في ظل الفساد الموجود وكل شئ أصبح مباح ، إذا أردت السيطرة على السوق يجب ألا يكون هناك مجاملات ، كل الناس يجب أن تلتزم بالقوانين ، الجميع سواسية .
* كيف ترى أزمة وزير التموين السابق خالد حنفي ؟

أحمد شيحه

أحمد شيحه

** وزير التموين خالد حنفي جزء من المنظومة الفاسدة الموجودة في وزارة التموين ، وإذا أفترضنا حسن النية لديه ، إلا أنه أنساق وراء مجموعة من الفاسدين الذين سيطروا على قراره والذين كانوا يوجهونه لأصدار قرارات لصالحهم ، وقد تم اختراق ما كان يدعيه من وجود منظومة .
الرئيس السيسي قالها صراحة ليس على فواتير لأحد ، لذا فهو يحارب الفساد بكل قوة ولا يخشى أحد ، في حين وزير التموين عليه فواتير يسددها سواء استفادة حصل عليها من التعيين في الوزارة أو عمولة حصل عليها ، لاحساسه بدون وجود رقيب فيقوم برد الجميل ، لكن لو كان رقيبه ربنا أكيد كان يراجع نفسه.
بمنتهى الجدية والدراسة وما أعلمه عما يحدث في وزارة التموين من فساد أطالب بألغائها تماما ، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي .
خالد حنفي وأشباهه ليس لديهم خبرة في المكان الذي يعملون فيه ، والتحقيقات سوف تكشف المزيد من الفساد ، وكذلك وزارة التجارة والصناعة وما أدراك ما حجم الفساد فيها ، وللعلم ما يتم كشفه جزء بسيط جدا من الفساد.
هذه هى الحرب على الفساد ، ونقول للرئيس السيسي نحن معك وكمل للنهاية للقضاء على الفساد والفاسدين ، لأنه إذا تم القضاء على الفساد والأحتكار في هذه الحالة يكون الرئيس السيسي قد حقق ما لم يحققه أي رئيس سابق ، فالحرب على الفساد أخطر من الحرب على الفساد المسلح الذي وفقه الله في القضاء عليه .
* ما هى أقتراحاتك لوقف أرتفاع الأسعار ؟
** القضاء على الاحتكار فورا .. ووقف ما يسمى بحماية المنتج المحلي ، ما يحدد الحماية هو جودة المنتج وأسمه ، لا يوجد شئ في العالم اسمه حماية المنتج المحلي .. فالمستهلك هو الحكم وهو من يقرر وهذا ما يحدث في كافة دول العالم المتقدمة . للأسف لدينا ” بلاوي سودة ” في موضوع حماية المنتج .
الصناعة المحلية والمنتج المحلي عنوان كبير يستغله المحتكرون ليستنزفوا أموال الدولة من خلال دعمهم بمنحهم الدولار بسعر البنك والتمويلات والأراضى وغيرها.
* أخيرا .. ما تقييمك لأداء مجلس النواب ؟
** التركيبة البرلمانية لا تعطي الحرية للنائب الذي يريد أن يمارس حقوقه المنصوص عليها في الدستور ، وأن يتحرك بالشكل الذي يظهر أنه يبحث عن مصلحة البلد.
الأداء البرلماني لم يختلف عما قبله أو عن أى برلمان أخر ، وأعتقد أن الاداء كله موجه لذلك فأننا نعاني ، كما أن النائب في الأساس يجب أن تكون لديه خبرة فيما يتحدث فيه.
الأداء البرلماني ما زال يحتاج إلى المزيد من الخبرات ، كما يحتاج إلى حرية تعبير للنائب ، لكن ألاحظ وجود بعض الحالات المتميزة الذين اتابع نشاطهم .

تعليقات الفيس بوك

تعليقات الفيس بوك

عن ELkebar-admin

رئيس تحرير مجلة الكبار

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*