مختارات
الرئيسية / اقتصاد / مؤتمر دولي يطالب رئيس الوزاراء باعادة النظر في قرار استخدام الفحم

مؤتمر دولي يطالب رئيس الوزاراء باعادة النظر في قرار استخدام الفحم

د. عزة بدر

د. عزة بدر

 كتب – عبدالعزيز صبره

ناشد المؤتمر الدولي السنوى لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة حول “الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على القارة الأفريقية”رئيس مجلس الوزراء المصرى بإعادة النظر في استخدام الفحم كوقود للصناعة، ودراسة تقييم الآثار البيئية لاستخدامه، أخذاً في الاعتبار الظروف المحلية، والسلوك البيئي غير المنضبط السائد ، حيث أن العديد بل الكثير من المصانع والمنشآت لم تلتزم بالمعايير البيئية القياسية من حيث تقليل الانبعاثات ونواتج احتراق الوقود أو الصرف الآمن للمخلفات السائلة والصلبة، ولابد من وضع ضوابط ومعايير صارمة واليات واضحة لتطبيقها ومتابعتها، حيث تشير الإحصاءات كما أثبتت العديد من الدراسات أن أعلي معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وأعلي معدلات نصيب الفرد منها، ومن الملوثات عامة، توجد في الدول التي تستخدم الفحم كوقود في الصناعة وغيرها. توصيات المؤتمر قالت د. عزيزة بدر أن المؤتمر ناقش علي مدار يومين كاملين أكثر من مائة وعشرين ورقة بحثية فى معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السنوى للدراسات الأفريقية حول: الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على أفريقيا، وتم جمع التوصيات التي قدمها الباحثون وكذلك بعض السادة الحضور من المتخصصين والباحثين والعلماء من جامعات مصر وأفريقيا وبعد دراستها وتصنيفها كانت التوصيات التالية هي ما اجمع عليها المتقدمون بأبحاثهم خلال المؤتمر: حث الدول الإفريقية علي المشاركة في كل المبادرات الدولية والعلمية المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية وأثارها. التوصية بإنشاء لجنة فرعية من الاتحاد الإفريقي تمثل الدول الإفريقية لبحث آثار التغير المناخي، والعمل علي مجابهتها وكيفية التأقلم معها وإبرام اتفاقيات بين الدول ووضع مشروع قانون يربط بين دول القارة للمشاركة في معالجة آثار التغيير المناخي وتوطيد التعاون العلمي والاعتماد علي التقنيات الحديثة والنمذجة في دراسة الآثار المحتملة ومجابهتها. السعي إلي التكامل بين الدول الإفريقية، ودعم أوجه الشراكة، والاستثمارات بين الدول الإفريقية خاصة مع دول حوض نهر النيل لإقامة مشروعات مائية وزراعية مع المحافظة علي الحقوق المائية لمصر. إنشاء مركز متخصص لرصد التغيرات المناخية علي كل الأصعدة مرتبط بكل المراكز المعنية بهذه القضية وجزئياتها وما يرتبط بها من جهات دولية (بمعني الرصد المستمر). والعمل على إنشاء نظم معلومات مناخية للقارة الأفريقية تمثل بنك للمعلومات المناخية لمساعدة الباحثين الوقوف على السجل التاريخى المناخى لأى جزء من بلدان القارة الأفريقية، وذلك لإيجاد حلول للتغيرات المناخية. مكافحة الجفاف والتصحر الناجمين عن التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، والحفاظ علي موارد البيئة الطبيعية وصونها، وتطوير نظم الري والزراعة وغيرها من الموارد المستهلكة لموارد المياه. الحد من حرق الغاز الطبيعي المصاحب للبترول، وذلك للحد من الانبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ علي الغاز الطبيعي كمورد والاستفادة منه بالطرق العلمية الحديثة. ووضع ضوابط وسياسات حكومية لحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والبترول مما تتعرض له من مشكلات سواء كانت تخريب أو تهريب أو سرقة أو أضرار وأخطار أخري كالحرائق وغيرها. العمل علي خفض مستويات غازات الدفيئة في المدن، خاصة الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود المستخدم في وسائل النقل الحضري نظراً لأنها تمثل 50% من الطاقة المستهلكة في المدن التي سهلت بدورها ما بين 70% – 80% من مجمل الطاقة المستخدمة. كما ينبغي الحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعة وغيرها خاصة فى دول العالم المتقدم صناعياً . الاهتمام بالاستفادة من الموارد الطبيعية في المناطق المتوقع تأثرها بالتغيرات المناخية، خاصة في المناطق المعرضة للسيول في الأراضى الجافة وشبه الجافة والاستفادة من السيول بإقامة سدود للاستفادة منها في الزراعة والاستخدامات الأخرى وتقليل أثارها السلبية. وضع آليات لحماية إقليم دلتا النيجر الغني بالبترول والغاز الطبيعي من انسكاب وتسرب الزيت لحماية السكان والحياة العمرانية والطبيعية بالإقليم لتكرار هذه الظاهرة أكثر من أربعة مرات في العام الواحد. ضرورة التوسع في إقامة محطات لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وتوفير مستلزماتها من الدول الإفريقية والتأكيد علي استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. ربط النواحي البيئية والمتغيرات المناخية بالعمران، والعمل علي تحسين حالة الأحياء الفقيرة، وتخطيط مناطق الإسكان غير اللائق لتخفيض حدة الفقر المرتبطة بالمناطق الأكثر تأثراً بلتغيرات المناخية المتوقعة. إدماج برامج تنظيم الأسرة وبرامج الحد من الزيادة السكانية ومخططات ضبط النمو الحضري والعمراني كأولوية قصوي ضمن سياسات التنمية والحد من الفقر ومجابهة الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية والتدهور البيئي والنظر في التحركات البشرية الناتجة عن الكوارث البيئية. إعادة تقويم الأثر البيئي لاستخدام الفحم كوقود للصناعة، مع إلزام المنشآت والمصانع بالمعايير القياسية لحماية البيئة، وذلك للحد من الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود والملوثات الناتجة عن الصرف غير الأمن للمخلفات الصلبة والسائلة. توجيه النمو السكاني وما ينجم عنه من تغيرات ديموجرافية لصالح التنمية البشرية في القارة والسعي لتطوير سبل المواجهة للحد من الفقر، وتقليل تداعياته بأنواعها، وتحسين نوعيه الحياة، والحد من مخاطر الفقر. توجيه البحوث العلمية في مجال الزراعة إلي محاولة استنباط سلالات جديدة للمحاصيل الزراعية تتحمل الظروف المناخية المتوقعة فى القارة، والتغيرات المتوقعة خاصة تلك المتعلقة بالجفاف وتناقص المياه والجفاف وتأخر الأمطار وذبذباتها. وانتقاء السلالات عالية الإنتاجية. عقد ورش عمل علمية متخصصة في القضايا شديدة التخصص والتعقيد والتي تحتاج لفريق بحثي من تخصصات متنوعة كالتخطيط العمراني والجغرافيا والأنثروبولوجيا

تعليقات الفيس بوك

تعليقات الفيس بوك

عن ELkebar-admin

رئيس تحرير مجلة الكبار

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*