مختارات
الرئيسية / اقتصاد / وزير البترول: مشروعات جديدة باستثمارات 17 مليار دولار لإضافة 2750 مليون قدم غاز
المهندس شريف إسماعيل وزير البترول

وزير البترول: مشروعات جديدة باستثمارات 17 مليار دولار لإضافة 2750 مليون قدم غاز

خاص لـ ” الكبار ”
كشف المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مخطط تتبناه الوزارة، لاستغلال وتنمية 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية باستثمارات تتعدى 10 مليارات دولار.
وقال الوزير إنه جار تنفيذ مشروعات لتنمية الغاز الطبيعى باستثمارات تصل إلى 17 مليار دولار لاضافة 2750 مليون قدم غاز قبل صيف 2014.
وأضاف إسماعيل، خلال المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى- الكندى، مساء أمس الأول الثلاثاء، أن إنتاج الغاز الطبيعى انخفض من 6 مليارات قدم مكعب يومياً إلى 5.3 مليار قدم حالياً بسبب التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول.
وأوضح أن الوزارة تخطط لتعويض ذلك التناقص وزيادة الإنتاج بحوالى 500 مليون قدم مكعب أخرى يومياً ليرتفع إجمالى الإنتاج إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة ارتفعت من 3 مليارات دولار خلال 2011/2010 إلى 6.3 مليار دولار خلال 2012/12011 ثم انخفضت إلى 5.4 مليار دولار خلال 2013/2012، وتم الاتفاق مع البنك المركزى ووزارة المالية على سداد 1.5 مليار دولار، من مستحقات الشركاء الأجانب قريباً، موضحاً أن «البترول» تسدد مستحقات الشركاء حالياً بنسبة %80 بالدولار، و%20 بالجنيه.
وأشار إلى أن سعر الخام المستورد وتكاليف الإنتاج المحلى، يدخلان فى تحديد قيمة الدعم، فضلاً عن تغير أسعار الصرف مع ثبات أسعار السوق المحلية، مشيراً إلى أن العبرة ليست بتعديل الدعم عبر رفع أسعار بعض المنتجات، ولكن ترشيد الاستهلاك وتعديل توليفة الطاقة المستخدمة للآليات سيوفران جانباً كبيراً من هذا الدعم.
وأوضح أن أغلب إيرادات بيع المنتجات البترولية تؤول للخزانة العامة للدولة فى صورة أعباء سيادية وضرائب وغيرها وتلك الأعباء تبلغ %57 من السولار و%51 من البنزين و%49 من بنزين 90 و%39 من بنزين 92.
وأكد أن «البترول» تتفهم أسباب تأخر تحصيلها لمستحقاتها المتأخرة لدى الجهات الحكومية ولكنها فى الوقت نفسه ملتزمة بالتسديد لجهات أخرى عالمية وموردين، وعدم السداد له تأثيرات سلبية مباشرة على القطاع.
وقال إنه نتيجة عدم الانتظام فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية تأخر تنفيذ بعض مشروعات الإنتاج والتنمية ومن أبرزها مشروع «بى بي» بمنطقة شمال الإسكندرية والذى تم نقله من إدكو إلى كفر الشيخ، الأمر الذى أخر من بدء إنتاجه المقدر بـ1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً.
وأضاف إسماعيل أن وزارة البترول ملتزمة بتوفير كامل تلك الاحتياجات، رغم تقادم عامل التكرير، وعدم قدرتها على إنتاج المقطرات الوسطى، الأمر الذى يزيد من معدلات الاستيراد من الخارج، لافتاً إلى أن مزيج الطاقة المستخدم فى مصر، لابد من تعديله أيضاً والذى يعتمد على الغاز الطبيعى كمدخل لتوليد الطاقة بنسبة %95.
وتعليقاً على مخطط الوزارة لتطوير العمل والاستثمار بقطاع التعدين، قال إسماعيل، إنه من المستهدف زيادة معدلات تصنيع الخامات التعدينية وعدم تصديرها على حالتها الأولى وخلق قيمة مضافة لها.
وكشف عن أنه من المرتقب إصدار قرار خلال أسابيع لمنح شركة شلاتين للتعدين 5 رخص جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب/ خط عمل الشركة من 22 إلى 24 درجة، فضلاً عن أنه من المرتقب طرح مزايدة تعدينية عالمية بعد إصدار قانون التعدين الجديد.
وقال إن مشروع المثلث الذهبى المأمول تنفيذه يعتمد على استغلال الثروات المعدنية فى الصحراء الشرقية وتطوير الموانئ وإقامة مناطق صناعية فى هذا المشروع الضخم.
وعلى صعيد قطاع البتروكيماويات، أوضح إسماعيل أن الإنتاج الحالى يتعدى 3 ملايين طن سنوياً يتم تصدير %57 منها، ومن المستهدف تعظيم القيمة المضافة من مشروعات البتروكيماويات وزيادة عددها والاستثمار بدلاً من التصدير.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع وزارة البترول على 17 اتفاقية ومن المقررر توقيع 4 اتفاقيات أخرى خلال الأسبوع المقبل، وتلك الاتفاقيات بإجمالى منح 205 ملايين دولار والحد الأدنى للاستثمارات 1.9 مليار دولار، وتتضمن تلك الاتفاقيات الالتزام بحفر 173 بئراً كحد أدنى.
من جهته قال محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين فى مجلس الأعمال المصرى- الكندى، إن الثروة المعدنية قد تكون طوق النجاة الحقيقى، لأى اقتصاد فى العالم لفترات طويلة، إذا ما أرادت المجتمعات التطور وتحقيق معدلات نمو كبيرة.
وأوضح أن هناك 16 دولة على مستوى العالم استخدمت الثروة المعدنية وعمليات التعدين العلمية لرفع معدلات نموها، أغلبها فى أمريكا اللاتينية، لافتاً إلى أنه حتى 30 يونيو الماضى كانت التقييمات العالمية لأسهم التعدين فى مصر، منخفضة للغاية.
وكشف زاهر عن قيام عدد من العاملين بقطاع التعدين فى مصر بتأسيس الغرفة المصرية للمناجم والمحاجر والملاحات، كأول اتحاد يضم جميع مستثمرى التعدين، لافتاً إلى أن قطاع التعدين فى مصر لا يحتاج إلى تطويره من خلال تعديل القانون وإنما إلى إرادة حكومية واعية لما يمكن أن يحققه القطاع للناتج القومى المصرى.
وطالب رئيس لجنة التعدين فى مجلس الأعمال المصرى- الكندى، بأن تتبنى الدولة إنشاء مجلس أعلى للثروة المعدنية يدخل ضمن صلاحياته كل ما يخص القطاع ويتم تكوين %80 من محترفى صناعة التعدين لتطوير ونقل الخبرات من الخارج وجلب التكنولوجيا المتوافرة فى الغرب.
وشدد على ضرورة اتخاذ الدولة خطوات جادة وفعلية لوقف عمليات التعدين والتنقيب العشوائى التى يقوم بها عدد من الأفراد فى جميع أنحاء الصحراء المصرية، والذى تصل التقديرات إلى بلوغه نحو 3 مليارات دولار، تم دخولها بشكل كامل إلى السودان، ولم تستفد منها الدولة المصرية.
ولفت إلى ضرورة قيام الدولة بزيادة الضرائب على المستخرجات التى تقوم بها شركات التعدين، والتوقف عن اتباع نظام المحاصصة فى الإنتاج، كما هو متبع عالمياً فى أغلب الأسواق التى تقدمت فى هذا النوع من الصناعة.

 

تعليقات الفيس بوك

تعليقات الفيس بوك

عن ELkebar-admin

رئيس تحرير مجلة الكبار

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*