مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
تغيير الأشخاص بالمناصب لن يحل مشاكل مصر الإقتصادية والإجتماعية والسياسية يجب فورا نسف كل القوانين السابقة وبناء منظومة قانونية رصينة وإعادة هيكلة جميع المناصب والوظائف الحكومية بما يساعد على تحديد السلطة والمسؤلية ووضع خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد عن طريق اتخاذ اجراءات فى التوسع فى الانفاق العام وبما يساعد على تحسين البنية التحتية بالتالى خلق مزيد من الوظائف وتشجيع الاستثمار واعادة هيكلة مشاريع الدولة بما يساهم فى تحسين أدائها الاقتصادى لتكون قاطرة الاقتصاد حتى تنمو قطاعات المجتمع الخاص وتشارك بشكل فاعل فى تنمية المجتمع وعليه يجب على الدولة ترشيد الاستيراد ودعم التصدير وإعادة هيكلة النظم الضريبية واصدار نظام ضريبي محفز للممولين ويحد من التهرب يتميز بالعدالة الضريبية ويحوذ رضا الممولين ودمج جميع الانشطة التجارية والصناعية خارج النظام الرسمى ووضع اليات محددة لخطة محددة خلال عامين على الاكثر لتنفيذ عدد من المشروعات الكبري فى مجال الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والزراعةوالتعليم بما يسهم فى تحسن الناتج القومى وتوفير مزيدا من الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة وتكون السياسات واضحة والخطة معلنة بالارقام ويتم مشاركة الاحزاب والمجتمع المدنى فى الرقابة على تنفيذها لذا يجب علي القيادة السياسية اعادة النظر في تفعيل دور القطاعات المختلفة للنهوض بالبلاد فلا يمكن ان يقوم الاقتصاد علي قطاع واحد مهملا جميع القطاعات الآخري فالقطاع الخدمي متمثلا في الحكومة لم بعد موجودا يقدم الخدمة للجمهور كما يفترض والقطاع العام أهمل وترهل والقطاع الخاص تم القضاء عليه لان الحكومة احتكرت كل شيء في الآونة الاخيرة وعلي الحكومة ان تعي انه لا تقدم بدون التعاون بين قطاعات المجتمع الاقتصادية ويجب إصدار حزمة تشريعات وقوانين لتفعيل دور كل قطاع وتحديد دوره في تنمية المجتمع وتنفيذالمشروعات وضرورة اشراك القطاع الخاص في الجوانب الخدمية لخلق مزيد من الوظائف وفرص العمل الثابتة والموءقتة ويجب ان تعمل الحكومة علي وضع خطة قومية محددة المعالم للنهوض بالبلاد بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ان أزمتنا الاقتصادية ليست في قلة الموارد بل ازمتنا في كيفية ادارة الموارد وعلي رأسها الموارد البشرية وان الاسراف في تبديد موارد البلاد بهذا الشكل دون تنمية حقيقية او استثمار مستدام سيحدث كارثة اقتصادية علي المدي المتوسط وسيزيد من معدلات البطالة و الفقر وانتشار الرشوة والفساد والسؤال الذي يطرح نفسه هل أزمتنا الاقتصادية سببها ندرة الموارد ام سوء استخدام الموارد ؟ والاجابة إننا لدينا سوء استخدام فج للموارد بما ينذر بكارثة لو استمر الحال علي هذا المنوال ويبقى السؤال متى ستبدأ مصر بالتخطيط السليم للاستفادة من مواردها الطبيعية المتنوعة ؟ وهى كثيرة فعلا فمصر لديها سواحل على بحرين من أهم بحار الكرة الأرضية ورغم ذلك لم تستثمر الثروة السمكية وتمتلك أرضا خصبة حوالى 8 ملايين فدان ما زالت تستخدم أساليب بدائية فى زراعتها وتحول دون انتاج وفير وآمن وصالح للتصدير بما يدعم الاقتصاد وهناك عشرات الملايين من الأفدنة المؤهلة للزراعة ولكن هناك صعوبات كثيرة لتعميرها وزراعتها وتحتاج إلى استثمارات كبرى لقيام أنشطة زراعية تعتمد على وفرة الإنتاج ولم تستثمر ثروات مصر التعدينية ويتم تصدير الخام بشكل مبالغ فيه دون الاهتمام بتصنيعه مما يعرض البلاد للاستنزاف الدائم من الثروات المعدنية والبترول والغاز وسنوضح ذلك تفصيلا بالمقال القادم .
