مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
خاص لـ ” الكبار “
كشف الدكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تتضمن عدة محاور عاجلة تبدأ بمحور نظم المعلومات والموارد البشرية، يليه العمل على نمذجة مكاتب الهيئة بالكامل، وادخال بعض الخدمات المالية الجديدة، وعلى رأسها اطلاق موقع مبدئى للتجارة الالكترونية خلال النصف الأول من العام الحالى، وطرح مليون كارت “فيزا” مدفوع مقدماً وربطها بحسابات التوفير.
وأشار الى خطة الهيئة لتنفيذ المشروع يهدف الى الربط مع جميع هيئات البريد بدول البحر المتوسط خلال عامين وذلك عبر مشروعى كارت الفيزا المدفوع مقدما، وموقع التجارة الالكترونية، موضحا أن أهم الدول فى خطة الربط هى: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كونها الأكثر تقدما فى مجال التجارة الالكترونية.
وأشار الى أن المحور الأول بالاستراتيجية والخاص بنظم المعلومات والموارد البشرية يستهدف ميكنة البريد بالكامل قبل نهاية عام 2014 من خلال شقين، الأول يتعلق بالاعمال الداخلية بالهيئة كالأجور والرواتب، والثانى يختص بالمناطق البريدية والمكاتب.
وقال إن عملية الميكنة ستتم من خلال برامج السوفت وير وأنظمة ساب التى قامت الهيئة بشرائها مؤخراً،لافتاً الى انه تم البدء فى تنفيذها بكل منطقة بريدية بالرقابة على المخازن وصرف الرواتب.
كما أوضح أن هذا النظام سيعطى تحليلا يوميا لنتائج اعمال المكاتب ومكاسبها وخسائرها وعدد عملائها، وحجم الحوالات والطرود، مما يساعد البريد فى اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بهيكلة المكاتب واصلاحها ودعم أنشطتها وتوزيع الأعباء فيما بينها.
وذكر أنه من خلال المحور الأول ستتم زيادة عدد المكاتب المميكنة لتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، موضحا أن الهيئة تمكنت حتى الآن من ميكنة 1600 مكتب من اجمالى 4000 مكتب، ومن المستهدف ميكنة كاملة لمنظومة المعاشات، حيث تقوم البريد بصرف 5 ملايين معاش شهرياً، من بينهم حوالى 2 مليون معاش مميكن الى الآن.
ولفت جمال الدين الى أن المحور الثانى من الخطة ذو بعد هندسى لنمذجة مكاتب البريد البالغ عددها 3850 مكتبا، بحيث تتم إعادة تصميم المكاتب وتجهيزها وفقا لمعايير الجودة، مضيفا ان هذا المحور يسير ببطء بسبب المركزية الشديدة التى تتبعها المكاتب فى اداء اعمالها.
وأكد أنه سيتم إلحاق كل منطقة بريدية بفريق هندسى لاتخاذ قرارات النمذجة بالمكاتب بشكل لامركزى وسيكون لكل مكتب الموازنة الخاصة به وسيتم تطبيق ذلك بداية من يناير 2014، متوقعا نمذجة جميع المكاتب البريدية خلال عامين بالكامل.
وأضاف أن الاستراتيجة ادخلت مجموعة من الخدمات الجديدة بدأت بكارت «الفيزا» المدفوع مقدما وفقاً للرخصة التى حصلت عليها الهيئة من البنك المركزى لإطلاق الكارت وتم طرحه بتصميمات مختلفة لارضاء جميع شرائح المجتمع بسعر 30 جنيها، ويمكن شحنه من أى مكتب بريد، لافتا الى مفاوضات الهيئة حاليا مع عدة جهات من بينها شركة «فورى» لتسهيل عمليات الدفع وشحن الكروت والوصول لشرائح كثيرة.
وأوضح أن الهيئة تسعى لأن يكون الكارت متعدد الوظائف، خاصة أن الهيئة ستكون قريبا منفذا لدفع الضرائب والجمارك، بحيث يقدم الكارت لحامله ميزات جديدة عديدة، علما بأن الحد الأقصى للكارت سيكون 5000 جنيه وفقا لقرارات البنك المركزى، وتوقع استخدام الكارت فى الحوالات الداخلية لتسهيل عمليات الدفع الالكترونى والشراء.
وأكد أن خطة الفيزا المدفوعة مقدما تستهدف طرح مليون كارت خلال عام 2014، خاصة بعد ربطها بحسابات عملاء البريد، موضحا انه ليس من الصعب تحقيق هذا العدد سنويا نظرا لضخامة السوق.
وأوضح أن المنتج الثانى فى الاستراتيجية هو التجارة الالكترونية، حيث أثبتت التوجهات الحديثة فى هيئات البريد بالعالم ضرورة الاتجاه نحو وسائل اخرى بخلاف البريد التقليدى، وأهمها التجارة الالكترونية، مشيرا الى أن معظم الهيئات البريدية فى العالم أما لديها خدمات لوجيستية ومالية مثل مصر أو تمتلك بنكا خاصا بها مثل: تركيا وفرنسا والمانيا.
وقال إن الهيئة انطلاقا من هذا المناخ فكرت فى اطلاق موقع تجارة الكترونى تنموى لا يشبه المواقع التقليدية، لجمع السلع والخدمات واتمام المعاملة المالية للشراء وشحن السلعة للعميل، مؤكدا ان الهيئة بصدد اختيار مدير لمشروع «موقع التجارة الالكترونى الجديد» وسيكون خبيراً تابعا للبنك الدولى، متوقعا اطلاق الموقع بشكل مبدئى منتصف العام الحالى.
كما أوضح أن الموقع يستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الحاصلة على قروض من الصندوق الاجتماعى والجمعيات الأهلية، لاستقطاب صغار المنتجين من القرى والأقاليم وتسويق منتجاتهم من خلال مكاتب البريد وعرضها عبر الموقع.
وأشار جمال الدين الى أنه من المقرر ربط خدمات الموقع بالكارت المدفوع مقدما لتسهيل عملية الدفع،علاوة على ربط الكارت بحسابات عملاء التوفير بالهيئة وربط جميع الخدمات بالموقع الالكترونى.
وأكد أن البريد يتجه نحو المشروعات التى توفر سيولة سريعة لأنه بحاجة دائما اليها، الى جانب بعض المشروعات طويلة الأجل، وهى ليست كثيرة، ومنها القرية التكنولوجية بالمعادى حيث تم تأجير 5 مبان منذ 5 سنوات، ظهرت عوائدها فى الوقت الحالى.
وأشار الى ان معظم المشروعات الاستثمارية المستهدفة من الهيئة الآن، هى الاستثمار المباشر بالشركات، حيث تجرى دراسة معدل التداول والربحية بعدة شركات استعدادا للدخول فيها بالاستثمار المباشر من خلال شركة «البريد للاستثمار».
وأوضح أن «البريد للاستثمار» تم إنشاؤها منذ عدة سنوات لتدخل كمساهم رئيسى فى شركات، ودخلت بالفعل فى اتصالات – مصر بـنسبة %20 ولم تقم بالاستثمار فى أى شركات أخرى، ومن ضمن الخطة الجديدة ولرغبة الهيئة فى استثمارات جديدة تم تغيير ادارتها، لتصبح الشركة برئاسة د. أحمد سعد، رئيس سابق لهيئة سوق المال، والعضو المنتدب للشركة هو أسامة مراد، مسئول سابق للاستثمارات فى بنك باركليز، وسيف عونى، العضو المنتدب لشركة وديان للسمسرة.
واستكمل قائلا: إنه تم اجراء تعديلات كثيرة فى نظام الشركة ليصبح تركيزها على ثلاثة محاور هى: الاستثمار العقارى، والاستثمار المباشر فى شركات، وتقديم الخدمات للجهات الأخرى، حيث تدرس تقديم خدمات النظافة والأمن للشركات الكبرى.
وأضاف أن «البريد للاستثمار» تسعى أيضا لاستغلال الثروة العقارية الكبيرة لدى الهيئة وتقدر بالمليارات، وسيتم تزويدها بخبراء فى الاستثمار العقارى لوضع خطة تجلب عوائد جيدة، علاوة على دخولها فى بعض المنافسات، حيث حصلت على مناقصة كبيرة لـ مبنى بالكامل فى شارع التسعين بالتجمع الخامس للقيام بإعادة تأجيره لصغار المستثمرين.
ولفت الى أن راسمال الشركة الحالى يبلغ 4 مليارات جنيه ولديها سيولة نصف مليار تقريبا، موضحا ان الخطة الحالية للبريد لا تستهدف زيادة راسمال هذه الشركة.
وفيما يتعلق بالحوالات الخارجية، قال جمال الدين إن الهيئة ابرمت اتفاقا جديدا مع شركة ITSC المتخصصة فى مجال حوالات المصريين بالخارج، وهى تعمل مع الاتحاد الأوروبى وجهات أخرى كثيرة، على أن يبدأ العمل يناير الحالى.
وأوضح أن هذه الشراكة تعفى الهيئة من إبرام اتفاقيات مباشرة مع هيئات البريد بالخليج وستكون الشركة الوسيط المباشر للحوالات من خلال شركائها بكل دولة، علاوة على وجود بنك وسيط بمصر، مضيفا أن الهيئة تفاوض أكثر من بنك حاليا ضمن الخطة، منها البنك الاهلى وبنك مصر، بحيث يتم التنفيذ عبر 4 أو 5 بنوك.
وذكر أن «البريد» أتم مجموعة اتفاقيات لتحويل اموال المصريين من الخليج اهمها اتفاقية مع قطر ولاقت نجاحا كبيرا، وبعد تغيير السعر من جانب قطر تقوم لجنة التسعير الآن على دراسة السعر الجديد، ولم يتم الاتفاق عليه بعد، علاوة على مفاوضات مع الجانب السعودى، انتهت بعدم امكانية العمل معه مباشرة ولكن من خلال الشركة الجديدة ITSC .
وأكد أن منطقة الخليج بالكامل فى خطة الحوالات الخارجية، كما تسعى الهيئة لفتح هذا المجال مع روسيا مستقبلا.
وقال إن «البريد» يستحوذ على %90 من سوق الحوالات الداخلية ونصيبه من الخارجية لا يتعدى الـ%5، مشيرا الى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف الاستحواذ على %40 من سوق الحوالات الخارجية خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن «البريد» تحدث مع البنك الدولى والأمم المتحدة على عدة مشروعات تنموية مختلفة مثل مشروع التجارة الالكترونية وتم الاشتراك به فعليا، الى جانب مشروع توفير الطاقة على مستوى الهيئة بالكامل، وهو بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وقال إن دعم وجود الهيئة افريقيا أصبح ضرورة ملحة، ولذلك تم الاتفاق مع اتحاد البريد العالمى واتحاد البريد الأفريقى بهدف إنشاء مركز للتدريب الافريقى فى القاهرة بالقرية الذكية، وسيقدم المركز برامج تدريبية لهيئات البريد على مستوى افريقيا.
وأشار الى أنه تم الحصول على المواد التدريبية من اتحاد البريد العالمى بكل اللغات، وتقوم الهيئة حاليا بعمل اتفاقية مع المعهد المصرفى ليشمل التدريب وضع استراتيجيات ومواجهة المنافسين وتحفيز العاملين وإدارة الموارد البشرية.
كما سيتم تدريب أول مجموعة بالمركز خلال يناير الحالى وفبراير المقبل، مضيفا انه تم توقيع اتفاقيات للتدريب مع جنوب السودان وبوروندى ورواندا وكينيا وهؤلاء بانتظار تفاصيل الدورات.
وأوضح أن الـ400 مليون جنيه التى تم تحصيلها فى يوليو الماضى من بنك الاستثمار القومى تمثل المصروفات الإدارية للبريد عن أموالها المودعة فى البنك، وبعد ثلاث سنوات سيتم تقييم الموقف مع البنك سواء بزيادة المصروفات أو خفضها أو حتى إلغائها، لافتا الى أن حجم استثمارات الهيئة بالاستثمار القومى يبلغ 90 مليار جنيه، وأكد أنه لا توجد خطة لزيادتها حاليا.
وأكد جمال الدين أنه تم توزيع 50 الف كارت خاص بامدادات البنزين عبر الهيئة، بالتعاون مع شركة «E -finance »، مشيرا الى قرار باسناد مهمة تحرير استمارة كارت البنزين لعميل الهيئة بالفروع المختلفة لعدم تمكن بعضهم من انجازها عبر شبكة الانترنت.
وعلى صعيد الدراسة الخاصة بتحويل الأموال عبر المحمول «الموبايل بانكينج»، أوضح أن نجاح الهيئة فى تسويق الكروت المدفوعة مسبقا الـ«Pre -paid Cards »، ستغنى عن تدشين تلك الخدمة، مشيرا الى أن تفعيل تلك الخدمة مؤجل حاليا، حيث تتم مراقبة السوق أولا بأول وفى حال رواجها سيتم العمل بها فورا.
واعتبر أن التحدى الرئيسى خلال المرحلة الحالية يكمن فى محو الأمية المالية والتوعية بتجنب حمل النقود الكاش والسائلة وتبديلها بالكروت الالكترونية، مشيرا الى أن ذلك يعزز استخدام الـ«Prepaid Cards » مستقبلا.
وتوقع تفعيل دفتر التوفير الاسلامى خلال النصف الاول من 2014، لافتا الى أن التفعيل فى إجراءاته النهائية، كما سيتم الاجتماع مع هيئة شرعية مكونة من ثلاثة علماء بالاقتصاد الاسلامى تم ترشيحهم من قبل مفتى الجمهورية بناء على طلب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى هذا الصدد تم الانتهاء من جميع الشروط والمواصفات وتحديد القيمة التقديرية للطرح، بحيث تقوم الهيئة الشرعية بالنظر فى كراسة المواصفات، تمهيدا للاعلان عنها بالصحف، لتبدأ بيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال تقديم عروضها.
ونوه الى أن اهتمام البنك الدولى بدفتر التوفير الاسلامى باعتباره آلية جيدة لجذب مدخرات فئات لا تتعامل مع البنوك تشككا فى عدم شرعيتها.
وتوقع أنه بنهاية السنة المالية فى يونيو المقبل سيتم الوصول بحجم الودائع الى 130 مليار جنيه، مشيرا الى وصولها الآن الى 125 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات خلال 5 شهور، علاوة على طرح المنتجات الجديدة بالسوق مثل الكروت المدفوعة مقدما.
وحول خسائر مطابع البريد، لفت الى أنه تم تغيير قياداتها الإدارية مؤخرا، ويجرى العمل على اصلاح مشكلاتها الهيكلية ومنها تطوير أو إحلال الماكينات القديمة، والأخرى لم تتم صيانتها منذ فترة طويلة، آملا أن يتم الانتهاء منها قريبا.
وأشار الى أنه يتم حاليا حل مشكلات فروع البريد الخاصة بقلة ساعات العمل بسبب الاحداث غير المستقرة بعد ثورة 25 يناير 2011، وذلك عبر العمل فى بعض المكاتب يوم السبت وأحيانا اخرى يوم الجمعة فى فروع بعينها.
واعتبر أن ما يتداول أحيانا حول توقف العمل بسبب سقوط الشبكات ليس صحيحا سوى فى بعض المناطق مثل سيناء، ويصعب صيانة شبكتها نتيجة المشكلات الأمنية، ومن الممكن أن يكون السبب راجعا لعدم قدرة الموظف على التعامل مع السيستم على الكمبيوتر، وبالتالى تم الاتفاق مع بعض المتخصصين للتعريف بمشكلات الـ«Troubleshooting » ومساعدة الموظفين على حلها.
وفيما يتعلق بالترويج للمنتجات التأمينية مع المصرية للتأمين التكافلى ومصر لتأمينات الحياة، قال إن المرحلة التالية ستشمل إضافة منتجات تأمينية خاصة بهيئة البريد أما المرحلة الأولى فتتعلق بتسويق منتجات الشركتين فقط عبر مكاتب البريد بعد الحصول على موافقات هيئة الرقابة المالية، وتم تدريب العاملين على تلك المنتجات والتعريف بخصائصها.
وأشار الى بدء مفاوضات مع جهتين بشأن إنشاء ماكينات الصراف الآلى «ATM »، موضحا أنها جهات غير بنكية، ولم يتم التوصل الى اتفاق نهائى بوضع ماكيناتها بفروع البريد، وأوضح أن المستهدف هو وضع 500 الى 600 ماكينة خلال العام المقبل، لافتا الى ان الهيئة تفاوضت مسبقا مع بنكين فى هذا الصدد، إلا أنهما تخوفا من توسعات البريد وقاموا بوقف تعاملتهم معه.
وأكد اتفاق الهيئة مع الشركة المصرية لخدمات التتبع الآلى لتركيب 204 أجهزة «AVL » بعربات نقل الأموال.
وبالنسبة لتأمين مكاتب البريد، أشار جمال الدين الى أنها ستجرى عبر مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار، مؤكدا تأجيل ذلك لفترة، ولكن نظرا للخطورة الأمنية العالية ببعض المناطق مثل حلوان والتبين والمعادى تم ارسال فريق حماية للتأمين بالتعاون مع مباحث البريد.
وذكر أنه لا توجد ميزانية خاصة للتأمين، ولكن يتم اقتطاع مبلغ معين من قطاع الشئون الهندسية بنحو 4 الى 5 ملايين جنيه.
ولفت الى قيام الهيئة بحل جميع المشكلات المتعلقة بالبريد السريع حيث يتم التسليم خلال 48 ساعة بجميع أنحاء الجمهورية بنسبة %100، أما بالنسبة لمشكلات ضياع الطرود التى تم ضم خدمتها مؤخرا مع البريد السريع فسيتم حلها خلال فترة زمنية قصيرة، موضحا أن ضياع المسئولية – على حد قوله – بين البريد والجمارك أهم أسباب المشكلة.
وتابع: سيتم مد خدمات التتبع على الطرد، وهى خدمة تشبه «الباركود» لتحديد مكانها ومعرفة المسئول عن تأخرها.
وأكد أن الهيئة تكبدت خسائر خلال شهر يونيو من العام الماضى تقدر بنحو 420 مليون جنيه، وقال إنها تستهدف تخطى تلك الخسارة بنهاية السنة المالية الحالية فى يونيو المقبل، وأوضح أن الموازنة المعتمدة من مجلس الشورى توقعت خسارة بنحو مليار جنيه فى 30 يونيو من العام الحالى 2014.
وعن الإيرادات المستهدفة أوضح رئيس الهيئة القومية للبريد أن هناك زيادة متوقعة بحوالى %5 على جميع أنشطة الهيئة، لاسيما فى البريد الدعائى بنسبة %40.
وأشار الى أن الهيئة لديها الآن ما يزيد على 22 مليون حساب توفير بزيادة مليون حساب خلال عام واحد، معتبرا عدد هذه الحسابات يزيد على اجمالى حسابات البنوك.
وأشار الى أن معظم أرباح الهيئة خلال الربع الأول من السنة المالية 2014/2013 والمنتهى فى سبتمبر الماضى بلغت 20 مليون جنيه جاءت من قطاع التوفير، أما الخسائر فتركزت فى الخدمات البريدية مثل الطرود والجوابات، متوقعا تحقيق أرباح مماثلة خلال الربع الثانى من العام.
وقال إن الهيئة تراهن خلال الفترة المقبلة على البريد السريع بسبب تحسن جودته بشكل ملحوظ، لاسيما فى الخدمات المالية الجديدة مثل الـ«prepaid Cards ».
وأوضح أن خدمات القيمة المضافة التى طرحتها شركات الاتصالات مؤخرا، سيكون تأثيرها طفيفا على البريد، مرجعا ذلك الى عملاء البريد والمتمركزين بالأرياف والقرى والذين لم يقبلوا على تلك التكنولوجيا، وتتم مراقبة السوق وفى حال نموها سيتم تقديمها على الفور.
وقال إن الهيئة تتجه لاستغلال أصول عقارية مثل بعض المبانى والمخازن بالمحافظات، موضحا أنه تم اسناد هذا الملف الى شركة البريد للاستثمار لاستقطاب خبراء بهذا المجال.
وأشار الى أن البريد قام بالتعاون مع احد البنوك ليصبح بنك تسوية شريكا للبريد، مهمته عمل مقاصة بين البريد والجهات الحكومية لتسوية مدفوعاتها والعمولات الخاصة بالهيئة، ذلك لأن القانون يشترط تسوية المدفوعات الحكومية إما عبر بنك أو من خلال البنك المركزى.
وأكد جمال الدين أن مؤتمر «كايرو آى سى تى» الأخير بث جرعة كبيرة من التفاؤل حيث تم استقبال عدد كبير من الطلبات بالمعرض من جهات مختلفة للشراكة مع الهيئة.
وأضاف أن التحدى الرئيسى الذى تواجهه الهيئة الآن يتمثل فى تخوف جهات كثيرة بالدولة من توسعاتها، الأمر الذى لم يحدث من قبل وهو ليس تخوفا ذا طابع اقتصادى بقدر ما هو سياسى، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة تمثل الهيئة بها بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى لحسم تلك الأزمة وبحث سياسات المرحلة المقبلة.
