قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى – فى تصريحات صحفية- إنه سيتم رفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار اعتبارا من أول يناير 2014.
وقال رامز إنه “منذ ثورة 25 يناير 2011، وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار.. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار إضافية للتحويلات المالية للأفراد.”
وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ سقوط الرئييس الأسبق حسنى مبارك فى 2011. وتعاملت السلطات النقدية مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد، وخاصة قطاع السياحة، ووضعت حداً أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار فى نوفمبر الماضى من 18.6 مليار فى أكتوبر السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى الثالث من يوليو الماضي.
وقال رامز ان “السوق السوداء للدولار سوف تنتهى مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والانتاج والعمل.. وفى التوقيت المناسب سوف أطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة.”
وطرح البنك المركزى ثلاثة عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير2011، وكان آخرها فى سبتمبر الماضى بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي. ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء.
وقال رامز فى المقابلة إن حجم الدين الخارجى المستحق على بلاده التى تعانى من أزمات اقتصادية “بلغ 46.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.”
لكنه أكد أن مصر “لم،ولن، تتخلف عن سداد أى من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها.”
وأضاف “سوف نقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال يناير المقبل و700 مليون دولار أخرى فى يوليو 2014.. وسنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014.”
وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار فى نوفمبر2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر – التى كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بحكم حسنى مبارك فى أوائل 2011 – من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.
وذكر رامز أن البنوك المصرية عملت على تكوين مخصصات على الديون المتعثرة بنسبة تغطية وصلت إلى 98 %.
ووصف نسبة التغطية بأنها من أعلى النسب على مستوى العالم.