قال المهندس سامى القرينى، مالك مشروع يافا ماك، إنه يتعرض هو ومشروع الشركة “إماريتس هايتس” لمؤامرة من بعض المنافسين وشريك إماراتى لم يسدد إلا 15% من المستحق عليه تجاه المشروع بهدف الاغتيال المعنوى والإنسانى لرجل أعمال جاد وناجح والقضاء على مشروع وطنى قومى.
وأضاف القرينى- فى بيان اليوم- أنه ورغم كل هذه المكائد التى تستغل بعض الحاجزين الذين تم التأخر عليهم فى تسليم وحداتهم، نظرا للظروف القهرية والانفلات الأمنى الذى عانى منه الشعب المصرى بأكمله، وإرسال شكاوى كيدية بهدف تعطيل المشروع الذى اقترب من الانتهاء، وعليه فإن الشركة تؤكد أن المشروع واقع ملموس وموجود على الأرض لكل من يرغب فى التحقق والمعاينة على الطبيعة.
كما يجرى العمل فيه على قدم وساق ليل نهار فى سباق مع الزمن لتسليم وحدات المشروع لجميع الحاجزين، كما أن عدد الوحدات المحجوزة بالمشروع هو 2240 وحدة وبدأ التسليم بالفعل حيث تم تسليم 150 وحدة وسيتم تسليم باقى الوحدات كالآتى: 300 وحدة من تاريخه وحتى أبريل 2014، 300 وحدة خلال مايو 2014، 300 وحدة خلال يونيو 2014، وسيتم تسليم باقى الوحدات بنهاية العام 2014.
وأكد أن جميع الوحدات تم بناؤها بالكامل وفى مراحل التشطيب المختلفة عدا 20 وحدة فقط جار إنشاؤها، وسيتم تسليمها لمن يستحق قبل نهاية العام 2014 للمرحلتين، ولم يتم فتح باب الحجز فى المرحلة الثالثة، كما يوجد قائمة انتظار من 300 عميل تنتظر فتح باب الحجز.
وتم الانتهاء من جميع المرافق (صرف صحى- مياه- كهرباء)، وتم التعاقد بالفعل مع اكبر شركه عالمية لتوريد وحدة معالجة الصرف الصحى، وهى شركة ميتيتو وجار تنفيذ خزاناتها فى الموقع.
وتؤكد الشركة أنه لا يوجد أى قروض من البنوك على المشروع أو الشركة أو أى من شركات سامى القرينى حول العالم، كما لا يوجد أى ديون على سامى القرينى شخصياً أو الشركة أو المشروع لفرد أو جهة فى أى مكان فى العالم منذ تأسيسه لباكورة شركاته فى عام 1982.
وبناء على ذلك يتضح جلياً أن الحملة هدفها تحطيم وابتزاز الشركة ومشروعها الناجح لأغراض دنيئة وأغراض شخصية وانتقامية.
وعلى الرغم من ذلك فالشركة ملتزمة أمام جميع عملائها، وستكشف العدالة المصرية العظيمة الحقيقة، وسنعيد جميعا وكل وطنى مخلص بناء مصر، لأن ما يحدث من ظلم وإفتراء لا يسىء فقط لشخص سامى القرينى والمشروع، بل لسمعة مصر الاستثمارية، ولكل مستثمر مصرى أو عربى أو أجنبى فى هذا القطاع أو غيره.
والمشروع أرض مسجلة مسددة القيمة بالكامل بترخيص رقم / 1144 لسنة 2007 وتقسيم معتمد رقم / 95 لسنة 2000، ولدى الشركة كافة المستندات التى تؤيد موقفها، وتحتفظ الشركة بكافة حقوقها القانونية تجاه أى جهة أو شخص أساء لسمعة الشركة أو مالكها.