مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
خاص لـ ” الكبار “
بدأت المملكة العربية السعودية، أكبر عملية ترحيل للمصريين المخالفين لشروط الإقامة، عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التى أقرتها المملكة، لجميع المخالفين لنظم الإقامة والعمل، من مختلف الجنسيات.
من جانبها أكدت القنصلية العامة المصرية بالرياض، أن المدة المتاحة للمصريين المخالفين للحصول على تأشيرة الخروج النهائى، حسب النظم السعودية كانت شهراً، تنتهى 6 يناير المقبل، وذلك حتى يتجنبوا العقوبات المشددة من سجن وغرامة.
كان السفير عادل الألفى، القنصل العام المصرى فى جدة، قد أكد فى تصريحات صحفية، أنه تم منح خروج نهائى لـ12 ألفاً و270 مخالفاً مصرياً مؤخراً، وهؤلاء استفادوا من العفو الملكى، وبالتالى يستطيعون العودة للمملكة العربية السعودية مستقبلاً.
وتوقع خبراء أن تؤدى تلك الإجراءات إلى مزيد من المعاناة للاقتصاد المصرى، حيث ستساهم فى رفع معدلات البطالة البالغة 13.6%، وفقاً لتقديرات وزارة القوى العاملة والهجرة.
فيما أعلنت القنصلية المصرية بالرياض، فى بيان صدر أمس عن وزارة القوى العاملة والهجرة، عن بدء إدارة الترحيلات «الوافدين» بالرياض، بإصدار تأشيرات الخروج النهائى، للمقيمين المصريين المخالفين لأنظمة الإقامة.
وأوضحت أن القواعد المتبعة للترحيل تتباين وفقاً لنوع المخالفة، فالمخالفون المسجل ضدهم بلاغات هروب من كفلائهم عليهم التوجه لمصرف الراجحى، لتسديد غرامة قدرها 500 ريال، وسداد 750 ريالاً عن كل سنة تأخير بعد تقديم بلاغ الهروب.
كما شملت القواعد للذين انتهت إقامتهم ضرورة التوجه إلى مكتب العمل لتحويلهم بخطاب إلى الجهة المختصة (الجوازات – الترحيلات «الوافدين»)، وبدورها تقوم الجهة المعنية بإصدار تأشيرة خروج نهائى لهم.
أما المخالفون الذين تقع شركاتهم ضمن النطاق الأحمر، وعليهم التوجه إلى مكتب العمل، قسم العلاقات العمالية، وبدوره يقوم بتحويلهم إلى الجهة المختصة لإصدار تأشيرة خروج نهائى لهم، وفيما يتعلق بالمتخلفين بتأشيرات الحج والعمرة، والمتسللين، وتأشيرات المرور، فعليهم التوجه إلى إدارة الترحيلات «الوافدين»، لإصدار تأشيرات خروج نهائى لهم، والمتخلفين الحاصلين على تأشيرات الزيارة، عليهم التوجه إلى إدارة الترحيلات لسداد الغرامة المقررة، ثم إصدار تأشيرة الخروج النهائى.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قد قرر تمديد مهلة توفيق الأوضاع لفترتين متتاليتين، انتهت 3 نوفمبر الماضى، وكان الجانب السعودى قد أكد أن المهلة كانت فرصة مواتية، وكافية لتصحيح أوضاع العمالة غير الشرعية، ممن يحملون تأشيرات العمرة والزيارة، والحج، ولم يغادروا بعد انتهاء المدة، وأكد أن المرحل يتحمل بنفسه تكلفة السفر، أو القنصلية التابع لها.
وتعد الجالية المصرية، ثانى أكبر الجاليات بالمملكة بعد الجالية الهندية، ويقدر حجم المصريين العاملين بالمملكة بشكل رسمى بقرابة 1.3 مليون عامل.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة، بشكل إجمالى، سواء مخالفة أو منتظمة، تسعة ملايين عامل، ويعمل كثير من مواطنى اليمن، ومصر، ولبنان، واثيوبيا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، والفلبين، بالمملكة.
من جانبه أكد حمدى الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السعودية تعد المستقبل العربى الأول للعمالة المصرية.
وقال إن العمالة المصرية العائدة من المملكة ستضاف إلى طابور البطالة، وسيمثلون ضغطاً على اقتصاد وزيادة فى معدل البطالة.
وأوضح أن شركات التوظيف الخارجى، ليس لها دور فى توفيق أوضاع العمالة المصرية بالمملكة، موضحاً أن الشركة يتوقف دورها بعد تسلم صاحب العمل للمرشح، ومروره بفترة تجريبية 3 أشهر.
ومن المعروف أن السعودية تسعى لـ«سعودة» الوظائف، ورفع نسبة شاغلى الوظائف من السعوديين، وتعد تلك الخطوة من أكبر التحديات التى تواجه المملكة لارتفاع معدل البطالة بين السعوديين.
