مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن هناك إيجابيات كثيرة بالبنك وهناك توجه للنمو ، وقد كانت هناك بعض السلبيات وقد عالجناها حيث كانت تتمثل في قاعدة رأسمالية سالبة ، بالإضافة إلى عدم استغلال بعض الأصول بالقدر الكافي وإعادة توزيع الاختصاصات والفصل بين قطاعات الدعم حتى تتوافق مع قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر ، كما قمنا بأجراء دراسة تسويقية تتركز على عدة محاور أهمها إعادة هيكلة وتطوير البنك ونتعاون من خلال ذلك مع البنك الدولي والمعهد المصرفي حيث ترفع من قدراتنا ونستعين بخبرات قد تساهم في تطوير بعض القطاعات المؤثرة داخل البنك بالإضافة إلى الموارد البشرية وإعادة الاختصاصات وهو مشروع متكامل ، كما نؤسس لكور بنكي جديد وسوف نوقع عقدا قريبا مع جهة من الجهات حتى نلبي الطلبات في المرحلة القادمة لذا يجب أن يكون هناك نظام قوي يكون قادر على تلبية متطلبات البنك من خلال الرقابة والحوكمة والتقارير .. إلخ ، كما نركز على رفع كفاءة الأصول وقد تم حصر الأصول المملوكة للبنك بالكامل وتم إعادة تصنيفها ، وقد اسسنا لاستراتيجية جديدة لإدارة الأصول ، وأشيد بدور وزير الزراعة ورئيس الحكومة بتوجيهه لحل مشكلة أراضي المطرية التي كانت معلقة منذ عام 1979 بين البنك وهيئة الأصلاح الزراعي.
وأضاف القصير أنه في إطار إعادة الهيكلة فتتحدد استراتيجية البنك في الاهتمام بالعملاء المتعثرين ومنحهم الكثير من الدعم وقدر من المرونة وتعديل السياسات والاختصاصات والسلطات في سبيل معالجة قدر كبير من حالات التعثر ، ومن خلال هذه الاستراتيجية نريد أن نفرق بين العميل المتعثر لأسباب خارجة عن إرادته أو العميل الذي تعرض لظروف قاسية وهو من نتجاوب معه ، أما العميل الذي لديه القدرة على السداد ولكنه ليس لديه الرغبة في ذلك ، فأؤكد أننا حريصون على أن يحصل البنك على كل مليم بكافة الوسائل الممكنة لأن هذه أموال فلاحين ومودعين فيجب الحفاظ عليها .
وأشار السيد القصير إلى أن البنك الزراعي المصري يخدم نصف سكان مصر والدولة والقيادة السياسية تمنحه الدعم الكامل لأداء دوره المنوط به ، كما أن رئيس الحكومة يتابع بنفسه استراتيجية البنك وتطور أداءه ، إضافة إلى أن محافظ البنك المركزي شغله الشاغل هو كيف يؤدي البنك الزراعي دوره في تحقيق التنمية الريفية والتنمية الزراعية ، منوها إلى أنه قد تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2016 ، وسوف يتم الأعلان خلال أيام عن دعوة جمعية عمومية عامة لتعديل النظام الأساسي للبنك واتخاذ إجراءات دمج بين بنك بحري وقبلي بحيث يكون متوافقين تماما وسوف نعلن عن قوائم مالية جديدة باسم البنك الزراعي المصري.
وأوضح أن الودائع بالبنك تجاوزت 41 مليار جنيه ، كما بلغت القروض 23.5 مليار جنيه ، ووصلت نشبة الديون المتعثرة إلى 18% ، مشيرا إلى أن البنك يستهدف خلال عام من الأن أن يصل بهذه النسبة إلى 14% سواء من خلال ضخ ائتمان جديد أو من خلال معالجات جديدة وإعادة النظر في السياسات الائتمانية وإعادة النظر في منح الائتمان .
وأشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن مصرفه مشترك في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإن كانت مبالغ صغيرة لا ترقى لحجم البنك ، ولكن بدأنا تدبير وتدريب مجموعة من العاملين ، ونبدأ الدخول بقوة وفاعلية في مبادرة “المركزي” ، وخلال الفترة القادمة نكون قد استوفينا النسبة الأكبر ، موضحا أن أكثر من 80% من قروض البنك للفئات والمشروعات الصغيرة ، لكنها لم تكن مصنفة تحت المبادرة ونحن ليس لدينا عملاء كبار ، البنك لديه أكثر من 2 مليون عميل ونستهدف توسيع قاعدة العملاء من خلال كارت الفلاح الذكي والذي يصدر خلال الشهور القادمة مستهدفا 6 مليون فلاح ، وهذا يعد خطوة كبيرة وهدف قومي لتحقيق الشمول المالي .
وقال رئيس البنك الزراعي المصري أن الأصول المملوكة للبنك جانب كبير منها يؤدي عمل قومي ، الشون والسعات التخزينية وإن كانت غير ذات ربح اقتصادي ، فالبنك يؤدي عمل قومي ويساهم بقوة في تسويق المحاصيل الاستراتيجية من خلال هذه الشون ولا ينظر إلى العائد أو الربحية ، مشيرا إلى أنه في العام الماضي استلم البنك مليون طن بقيمة ما يزيد عن 3 مليار جنيه من خلال الشون المملوكة للبنك ، وتظل هذه الأصول تؤدي هذا الدور القومي لأننا على أبواب مرحلة أخرى وكيف نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية سواء في القمح أو الذرة الصفراء أو الأرز .. إلخ ، نحتاج إلى سعات تخزينية وآليات جديدة ، فالأصول تستخدم للدولة ، هناك أصول أخرى صغيرة نرفع من كفاءة إدارتها سواء من خلال تأجيرها أو استغلالها بشكل أخر ، كما أننا نحصر الأصول الأخرى كقطع الأراضي داخل المدن ونبحث كيفية تحويلها إلى منافذ تسويق ، فنحن بنك تنموي أكثر منه يهدف إلى الربح ، نعم هدف الربح موجود ، لكن دورنا الأساسي تنموي.
وأكد السيد القصير على أن البنك سيعيد النظر في سياسات منح القروض ، حيث يتم العمل حاليا على تدريب الموظفين وإعادة كفاءة وقدرات وتدريب العاملين ، وبحث سياسات ائتمانية جديدة حتى نعمق هذه المنح ، كما يتم تأسيس بنية تحتية للبنك ، وسوف يتم الفصل بين من يمنح الائتمان ومن يسوقه ومن يصرفه ، حتى نتحقق من الجدية الواجبة ، والحالات الفردية المسيئة ستظل موجودة في أي ائتمان ، والحالات الفردية طالما أنها لم ترق إلى الظاهرة يجب ألا نعول عليها كثيرا .
أوضح القصير أن مشروع المليون ونصف المليون فدان ، مشروع قومي وقد تم الإعلان عنه ، وبدأت شركة الريف المصري في التخصيص ، وهناك لجنة مشكلة تحت قيادة البنك المركزي المصري والبنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر مع شركة الريف المصري في سبيل تحديد المنتجات المصرفية التي من الممكن أن تقد للمستفيدين لهذه الأراضي سواء في تمويل شراء الأراضي أو المعدات أو المستلزمات اللازمة أو في تمويل رأس المال العامل في هذه الأراضي ، وقبل تخصيص الأراضي نكون قد توصلنا مع ” المركزي ” على المنتج المصرفي المتفقين عليه للمستفيدين لهذا المشروع .
