مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
خاص لـ ” الكبار “
قال رجل الأعمال محمد المنوفي، عضو مجلس إدارة مستثمري 6 أكتوبر، إنه من الصعب إلزام القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هناك اختلافات فردية بين العمال وبعضهم البعض بالقطاع الخاص، ومن غير المنطقي إعطاء عامل يتمتع بالخبرة والمهارة نفس الأجر الذي يتقاضاه عامل مبتدئ صغير في السن.
وأوضح «المنوفي» إن هذا القرار سيضر بالصناعات الصغيرة، كما أنه سيزيد من البطالة التي تجاوزت وفقا للتقارير الرسمية الـ13%، مشيرًا إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال يمرون في الوقت الحالي بأزمة حقيقية بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.
واستطرد عضو مجلس إدارة مستثمري 6 أكتوبر، أن هذا القرار سيساهم بشكل غير مباشر في رفع معدلات التضخم، وغلاء الأسعار وزيادة الركود بالأسواق، ومن ثم إخراج السلع المصرية من المنافسة العالمية، لافتًا إلى أن الأجور في القطاع الخاص تخضع للعرض والطلب، ومن ثم فإن قرار إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى لم يراع معايير العدالة بين العمال.
وذكر «المنوفي»، أن نسبة التأمينات تصل لـ40%، وتقدر بـ480 جنيها حال تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ1200جنيه، أي أن رجل الأعمال في هذه الحالة سيكون ملزمًا بإعطاء العامل 1680 جنيه شهريا، وهو أمر غير منطقي، موضحًا أن العمالة القديمة ذات الخبرة ستطالب بمضاعفة أجورها، لأنها لن تقبل الحصول على نفس الأجر الذي سيحصل عليه معدومي الخبرة، الأمر الذي سيثير العديد من المشاكل.
وأضاف «المنوفي»، أن الحكومة لم توفق في اتخاذ هذا القرار، سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، لأنها تعاني من عجز شديد بالموازنة العامة.
