مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
يسعى المصرف المتحد، لتنفيذ استراتيجية طموح خلال العام الحالى، تقوم على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والانتشار الجغرافى وتعظيم العائد على الأصول وحقوق الملكية.
ونجح المصرف المملوك بنسبة %99 للبنك المركزى المصرى خلال العام الماضى، فى إغلاق فجوة مخصصات بقيمة 6.7 مليار جنيه.
قال محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة البنك، إن استكمال مخصصات الديون الرديئة، إضافة إلى زيادة جديدة لرأس المال بقيمة مليار جنيه يسعى البنك لتنفيذها ربما خلال العام الحالى، سيدعمان من الخطة التوسعية للمصرف فى 2014.
وأشار إلى الدور المهم الذى لعبه البنك المركزى فى دعم المصرف من خلال الموافقة على تحويل قرض مساند بقيمة 5 مليارات جنيه إلى وديعة مستحقة عام 2020.
وأضاف أن البنك نجح فى رفع ميزانيته إلى 19 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ6 مليارات جنيه فى يونيو عام 2006.
وأشار إلى أن حجم الودائع بلغ 12.5 مليار جنيه، كما وصل حجم التمويلات إلى 8 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2013، لافتًا إلى أن المصرف يسعى لتعظيم العائد على الملكية، خاصة بعد أن تمكن من سد فجوة المخصصات وتحقيق أرباح خلال العام الماضى 2013.
وفضل عدم الإفصاح عن العائد الحالى على الملكية أو المستهدف، بالإضافة إلى الأرباح التى حققها فى عام 2013.
وعن التوسع فى مجالات التوظيف، قال عشماوى، نعتزم مضاعفة حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالى لتصل إلى 500 مليون جنيه، مقابل 250 مليونًا بنهاية ديسمبر الماضى، ويعكس ذلك رؤيتنا لأهمية دور هذه المشروعات فى رفع حجم الناتج المحلى، وإنعاش كل الأنشطة الاقتصادية، خاصة مجال الصناعات الوسيطة.
وأضاف أن مصرفه يولى أهمية كبيرة بهذا القطاع، حيث أطلق منذ عامين خدمة «انطلاقة» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم هذا القطاع بعناصر بشرية قادرة على العمل وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية منه.
وأشار إلى أن «المصرف المتحد» يتطلع لزيادة حدة التمويل للعميل الواحد فى هذا العام، وذلك وفقًا لقواعد البنك المركزى، حتى تتم مساندة القطاع ودعمه مع ارتفاع الطلب على التمويل، لافتًا إلى أن توظيف السيولة الموجودة بالبنوك داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القواعد التحفيزية التى أصدرها البنك المركزى بشأن دعم القطاع، سيساعدان بشكل كبير على النهوض به وتعظيم دوره الاقتصادى.
وكشف عشماوى عن تطلعه لإنشاء صناديق خاصة ومتخصصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل صناعة أو تجارة أو خدمة على حدة، لتهدف إلى توفير توظيف آمن لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودعم القطاع من خلال ربطه بالصناعات المكملة، على أن يكون دور البنوك فيها هو العمل كمطور صناعى.
ولفت إلى أنه لم يتم تحديد خطة زمنية للبدء فى إنشاء هذه الصناديق، خاصة أنها تتوقف على عدة عوامل أهمها رغبة الدولة فى تأسيسها، لتبدأ بعد ذلك البنوك تنفيذها بالسوق.
وقال إن المصرف وقع عددًا من الاتفاقيات التمويلية لجهات ومؤسسات متخصصة لدعم القطاع منها الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهيئة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA » لتيسير التمويل اللازم لأنشطة متخصصة ومختلفة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها أنشطة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأنشطة التجارية، والإنتاجية والخدمية.
وطالب عشماوى بضرورة إنشاء صناديق متخصصة في مجال الصناعة والتجارة والزراعة، تساهم فى النهضة الاقتصادية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق جذب مدخرات والاستثمارات الأجنبية، ويمكن أن تساهم البنوك بحصة %10 فى هذه الصناديق والحصة الباقية تطرح للمؤسسات والأفراد.
وأضاف أنه يأمل فى إنشاء صناديق خاصة لتنمية محافظات الجمهورية، على أن تكون الأولوية للاستثمار فيها لأبناء المحافظة، ليتم توجيه المدخرات القومية وتوظيفها لصالح الاستثمار القومى.
وأشار عشماوى إلى أن الفرص ليست لها نهاية، إلا أنه يجب علينا أن نوظفها بالطريقة المثلى، لخدمة أهداف البناء والتنمية.
وأضاف أن المصرف المتحد لديه من الإمكانيات التقنية والبشرية ما يؤهله للاستحواذ على شريحة مناسبة من السوق المصرية، كما أن لديه باقة من الخدمات المصرفية المتميزة والفريدة التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، لذلك ستوجه كل الجهود هذا العام لتسويق هذه المنتجات وزيادة الحصة السوقية لها.
وقال إن مصرفه يعتزم إنشاء فرعين جديدين خلال العام المقبل، بمحافظة مرسى مطروح، وآخر بالوجه القبلى ليصل عدد فروع المصرف إلى 50 فرعًا، فضلاً عن التوسع فى خطط انتشار ماكينات الصراف الآلى التى تعدت 155 ماكينة، لتغطى جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن أسطول متحرك من المصرف الجوال وخدمات البنك الشخصى.
وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد الى تجربة «المصرف» منذ منتصف عام 2006 الذى نتج عن دمج ثلاثة بنوك، هى «بنك المصرف المتحد، والمصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية وبنك النيل» برأسمال مدفوع بلغ مليار جنيه ويملكه البنك المركزى بالكامل.
ولفت الى أن كل تجارب الدمج العالمية فى بنك واحد لم تنجح، منها تجربة فرنسا وجنوب أفريقيا وكوريا بما يشير الى تفرد التجربة المصرية ليتحول المصرف المتحد الى بنك ينافس ويحقق أرباحا.
وقال إن المصرف عمل منذ بداية الدمج على تقسيم العمل على خطين متوازيين بفرقتى عمل مؤهلتين، ليتمثل الخط الأول فى الانتهاء من 5.7 مليار جنيه مصرى من الديون المتعثرة وانقاذ ودائع بلغت 8 مليارات جنيه كان من الممكن أن تتآكل نتيجة أوضاع التعثر وتفاقم المشكلات المالية.
وأشاد بدور فريق العمل بالبنك الذى تمكن من الانتهاء من جميع المشكلات المتعلقة بالكيان القديم من ديون متعثرة وتحصيلات بأنواعها المختلفة عبر البحث عن أسباب التعثر ووضع حلول مبتكرة لحلها وتسويتها بدعم من البنك المركزى المصرى والمدعى العام الاشتراكى، كما استطاع إنشاء كيان مؤسسى مصرفى متطور قادر على العمل بتنافسية عالية وفق المعايير المصرفية الدولية، وذلك عن طريق خطة لإعادة هيكلة العنصر البشرى والإمكانيات المتاحة.
ولفت الى أنه تم البدء بإنهاء عملية الاندماج الداخلى بالكامل وتوحيد جميع الإدارات والنظم المعلوماتية وأنظمة الحاسب الآلى، فضلا عن تأسيس البنية التحتية وتدعيمها فنيا بجميع الوسائل التكنولوجية المتاحة لتتواكب مع المعايير الدولية، وذلك لوضع حجر الأساس للبنك الجديد الذى بات مؤهلا للانطلاق وتحقيق أرباح وفقا لأحدث معايير الجودة المصرفية العالمية.
وقال عشماوى إنه نتيجة ذلك المجهود حصل المصرف المتحد مؤخرا على شهادة من الجهاز المركزى للمحاسبات تشير الى نجاحه فى سد فجوة المخصصات، ليتحول من بنك يعانى من حجم خسائر تجاوزت 6.4 مليار جنيه الى بنك يحقق أرباحا.
وأشاد بدور البنك المركزى فى دعم البنك حيث وافق برئاسة هشام رامز على استمرار القرض المساند للمصرف المتحد والذى يبلغ 5 مليارات جنيه مصرى حتى 2020 وتحويله الى وديعة.
ولفت الى أن استراتيجية البنك المركزى للخروج من ملكية المصرف ستتم على مراحل وفقا لجدول زمنى يحدده «المركزي»، مشيرا الى أن المصرف أصبح مؤهلا للقيد بالبورصة بعد سد فجوة المخصصات بشهادة من الجهاز المركزى للمحاسبات وتحقيق أرباح.
وقال إن أحداث المنصورة كشفت مدى كفاءة البنية التحتية والتنمية البشرية للمصرف، وهو ما ظهر بوضوح عند وقوع أحداث مديرية أمن الدقهلية وتم تدمير فرع الجمهورية بالكامل، ليبدأ البنك تفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات المصرفية للجمهور بالكفاءة المعتادة نفسها ونقل جميع أعمال الفرع الى نظيره فرع المختلط حيث تولى تقديم كل الخدمات المصرفية للعملاء من شخصية أو للشركات أو خدمات تمويلية واستثمارية أو خدمات التحويلات الداخلية أو الخارجية دون أى تأثير على جودة الخدمة المقدمة.
واستطاع فريق العمل الذى حصل على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة أن يتغلب على الموقف وسانده فى ذلك أن جميع فروع المصرف تعمل على شبكة واحدة، موضحا أن أى عميل يستطيع أن يحصل على خدمته من أى فرع آخر داخل جمهورية مصر العربية مهما كان موقعه الجغرافى.
ولفت الى نجاح تجربة «المصرف المتحد» فى إعادة هيكلة العاملين وتأهيل المصرف تقنيا وفنيا بأحدث منظومة تكنولوجية مصرفية وحوكمة وتطبيق المعايير الدولية مثل بازل I وII ، شملت تأهيل فريق العمل بالكامل والذين بلغ عددهم حوالى 2200 موظف فى مختلف الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية.
وقال إن عدد ساعات التدريب وصل لأكثر من 120 ألف ساعة تدريبية متخصصة فى المعاملات المصرفية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة والائتمان والحاسب الآلى وخدمة العملاء والتحويلات والتحصيل والتسويق، بالإضافة الى مزايا أخرى للعاملين منها نظام علاج العاملين وأسرهم، فضلا عن توفير العلاج للعاملين بعد سن المعاش ومضاعفة الرواتب والترقيات وفقا لقواعد البنك، بالإضافة الى الترقية الشرفية قبل الخروج للمعاش بـ6 شهور.
وأضاف أنه تم إنشاء هيئة رقابة شرعية مكونة من نخبة من علماء الفقه والشريعة بالأزهر الشريف مهمتهم الأساسية إيجاد حلول للمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة وابتكار منتجات جديدة تفى باحتياجات العملاء المعاصرة، لافتا الى أن المصرف المتحد بادر بتقديم عدد من الخدمات المصرفية والحلول المالية منها أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة فى السوق المصرية تحت اسم بطاقة «رخاء».
وقال إن المصرف المتحد حصل على سلسلة من الجوائز العالمية والممنوحة له من جهات دولية ليؤكد للعالم ثراء التجربة منها جائزة شركة مونى جرام العالمية وبنك ستاندرد شارتر فى التحويلات الواردة والصادرة وكذلك مؤسسة ميسيس العالمية فى تطبيقات الحلول التكنولوجية على مستوى الشرق الأوسط.
