مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
• تحويلات المصريين ارتفعت من 9 مليارات دولار عام 2009 الى قرابة 20 مليار دولار فى الوقت الحالى
• “الصندوق ” بنى توقعاته على مؤشرات الاقتصاد المصرى فى شهر مايو 2016 بينما الأمر كان مختلفا فى شهر نوفمبر وقت التعويم
• سعر الأسواق لا تزال في المرحلة الأولى من الجراحة لكن ” عقدة سعر الصرف أصبحت ماضي وكذلك آثارها على التضخم “
• “المركزى” لم يعد يصدر تعليمات شفوية للجهاز المصرفى مثلما كان يحدث من قبل
كتبت : لمياء مخيمر
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في حوار مع الإعلامي أسامة كمال عبر برنامج مساء DMC ان حديثه فى شهر مارس من العام الماضي بشأن هبوط الدولار لمستوى 4 جنيهات كان مجرد “نكته” والبعض تمسك بها ، مؤكدا أن سعر الصرف أًصبح مؤشرا لتحركات الاقتصادي المصري وأن مرحلة تذبذب الجنيه أمام الدولار ستظل مستمرة لفترة حتى يتم الوصول للسعر التوازني العادل.
كان “عامر” قال في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية مارس 2016 ، “إن تقوية البورصة سيساهم في زيادة التدفقات المالية، وبعد كدة الدولار هيبقى بـ 4 جنيه، ونرتاح من القصة دي”.
وذكر “عامر” أن سعر الأسواق لا تزال في المرحلة الأولى من الجراحة لكن ” عقدة سعر الصرف أصبحت ماضي وكذلك آثارها على التضخم”.
وتوقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن يستطيع المواطنون الأفراد الحصول على الدولار الرسمي من البنوك بدون شروط كتقديم تذكرة الطيران وغيرها بحلول نهاية العام الجاري.
كما قال المحافظ أن حد التحويلات للخارج المقدر بنحو 100 الف دولار سيخضع للتقييم خلال شهر يونيو المقبل حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي “وقد يتم الغاءه” أو الإبقاء عليه حسب تطور الأحداث.
ونفى “عامر” وجود قوائم انتظار للدولار سواء للتجارة الخارجية أو لصناديق الاستثمار ، لافتا الى قيام البنك بالتعاون مع القطاع المصرفي بتدبير ما يقرب من 71 مليار دولار منذ توليه المسئولة فى نوفمبر 2015.
وذكر أن البنوك تقوم بتدبير 100 مليون دولار يوميا للإفراج عن السلع في الموانئ وأنه يتابع شخصيا هذا الملف يوميا ولا توجد سلعة واحدة تنتظر العملة في الموانئ المصرية خلال الفترة الحالية.
وحول أموال صناديق الاستثمار الأجنبية قال أن “المركزي” سدد 500 مليون دولار في ديسمبر 2015 ثم سدد 300 مليون آخري في الشهور التالية ولا توجد آية متأخرات لهذه الصناديق فى الوقت الحالي.
كما أن “المركزى” سمح للبنوك بتدبير العملة اللازمة لعمليات تحويل توزيعات أرباح الشركات ، وفيما يتعلق بشركات البترول فأنه جارى التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الجارى ، لافتا الى أنه تم سداد نحو مليار خلال الشهور الستة الأخيرة.
ونفى التدخل فى سوق الصرف بعد التعويم ، وقال : لا نستطيع التدخل فى السوق ولسنا مقتنعين بذلك”
وأضاف أن “المركزى” لم يصدر تعليمات للبنوك سواء الحكومية أو غيرها تتعلق بسعر الدولار وأن المرة الوحيدة التى تحدث فيها مع البنوك بشأن سعر الصرف ركزت على ضرورة تنظيم أنفسهم حتى لا يكون هناك عشوائية وتضارب فى التسعير.
وأكد عامر أن “المركزى” لم يعد يصدر تعليمات شفوية للجهاز المصرفى مثلما كان يحدث قبل توليه المسئولية فى نوفمبر 2015.
ونفى “عامر” وجود مراكز مكشوفة للبنوك الوطنية ، قائلا أنها “صفر” ،مشيرا إلى أن البنك لن يسمح للبنوك خلال هذا العام بتوزيع الأرباح وأنه سيتم توجيهها لإستخدامها فى دعم رؤوس الأموال.
كما نفى وجود قوائم انتظار للدولار سواء للتجارة الخارجية أو لصناديق الاستثمار ، لافتا الى قيام البنك بالتعاون مع القطاع المصرفى بتدبير ما يقرب من 71 مليار دولار منذ توليه المسئولة فى نوفمبر 2015.
وقال أن البنوك تقوم بتدبير 100 مليون دولار يوميا للإفراج عن السلع فى الموانئ وأنه يتابع شخصيا هذا الملف يوميا ولا توجد سلعة واحدة تنتظر العملة فى الموانئ المصرية خلال الفترة الحالية.
وحول أموال صناديق الاستثمار الأجنبية قال أن “المركزى” سدد 500 مليون دولار فى ديسمبر 2015 ثم سدد 300 مليون آخرى فى الشهور التالية ولا توجد آية متأخرات لهذه الصناديق فى الوقت الحالي.
كما أن “المركزى” سمح للبنوك بتدبير العملة اللازمة لعمليات تحويل توزيعات أرباح الشركات ، وفيما يتعلق بشركات البترول فانه جارى التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الجارى ، لافتا الى أنه تم سداد نحو مليار خلال الشهور الستة الأخيرة.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن التنسيق بين “المركزى” والهيئة العامة للبترول لسداد مبالغ بقيمة 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الحالي.
وأضاف، أنه التقى بكبرى الشركات العالمية وأحدهما وعد بضخ 4 مليارات دولار على مدار العام والأخرى 1.5 مليار دولار مما يدل على ثقتهم فى السوق المصري .
وذكر “عامر” أن الاستثمار الأجنبى المباشر حقق العام الماضى أعلى مستوى منذ 2007 كما أن تحويلات المصريين ارتفعت من 9 مليارات دولار عام 2009 الى قرابة 20 مليار دولار فى الوقت الحالى.
أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر أن البنك توقع ما حدث للجنيه عقب قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى.
وحول ما ذكره كريس جارفيس مسئول بعثة صندوق النقد الدولى لمصر من أن الصندوق أخطأ فى توقعاته للجنيه ، قال “عامر” أن الصندوق بنى توقعاته على مؤشرات الاقتصاد المصرى فى شهر مايو 2016 بينما الأمر كان مختلفا فى شهر نوفمبر وقت التعويم.
وأضاف طارق عامر أن مصر ستتلقى مليار دولار من البنك الدولى خلال الشهر القادم كان من المفترض الحصول عليها وادراجها ضمن الاحتياطي الأجنبى الشهر الماضى.
وكشف عن تلقى المركزى والأجهزة الحكومية قروض خارجية خلال العام الماضى بنحو 12 مليار دولار ، منها مليار قيمة الشريحة الأولى من البنك الدولى و 500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية و 2.7 مليار دولار من مبادلة العملة مع الصين و 2 مليار من سندات مع بنوك دولية و 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وأوضح المحافظ أن حجم الاقتراض من الخارج يمثل نحو 30% من الناتج المحلى بعد إعادة التقييم وفقا لأسعار الصرف الحالية وكان بحدود 17% قبل التعويم ، لافتا الى انها نسبة آمنة خاصة وان المعايير العالمية تسمح بالوصول لنسبة 50% من الناتج المحلى.
