مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
الضريبة العقارية على المصانع “بدعة مصرية” و”ظلم” للصناعة
ابدى محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين انزعاجه الشديد ازاء ما تردد حول تجاه الحكومة لرفض مطالب منظمات الاعمال والصناع بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أو المساس بها ، مؤكدا ان رفض الحكومة لمطالبنا يعني تجاهل صالح الصناعة الوطنية وتركها لتواجه مصيرها العثر امام غزو الواردات التركية بعض هبوط الليرة التركية.
وقال خميس أن استمرار اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومن ثم استمرار تدفق الواردات التركية مستفيدة من هبوط عملتها المحلية أمام الدولار، يعني تدمير الصناعة المحلية، حيث تضربها الواردات التركية – التي تحظي بدعم تصديري كبير- في مقتل يهدد بانهيارها تماما.
وكان اتحاد جمعيات المستثمرين وعدد من منظمات الاعمال الاقتصادية على رأسها اتحاد الصناعات قد تقدموا بالمطالبة بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا نتيجة التدفق الكبير الذي لوحظ الفترة الاخيرة للواردات التركية للسوق المصري استغلالا للانخفاض الكبير في سعر الليرة التركية والذي بلغ حوالي 39 % ، الامر الذي يهدد الصناعة المحلية في العديد من التخصصات بخسائر كبيرة.
وأوضح خميس أن مطلب اتحاد المستثمرين كان يتركز في اتخاذ الاجراءات التي تعمل على حماية الصناعة المحلية من الواردات التركية المتواترة، وذلك بما لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العامةي الجات 1994، خاصة وان اتفاقية التجارة الموقعة مع تركيا نفسها تنص في بعض بنودها على ان من بين اهداف الاتفاقية توفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين، كذلك ان يجوز لمصر اتخاذ اجراءات استثنائية لمدة محددة وذلك بزيادة الضرائب الجمركية استثناءا من احكام المادة 4 من الاتفاقية.
وتابع: ان الاتفاقية تنص كذلك على ان يقتصر تطبيق الاجراءات الاستثنائية على الصناعات التي تواجه صعوبات جسيمة، ايضا اذا وجد احد الطرفين حدوث اغراق في تجارته مع الطرف الاخر فيمكن له ان يتخذ الاجراءات الملائمة ضد هذه الممارسات وفق قواعد التجارة العالمية.
ولفت خميس الى انه فيما يخص صناعة السجاد على سبيل المثال فإن حجم الواردات التركية تمثل نحو 72 % من اجمالي الواردات التي دخلت السوق المصري خلال عام 2017 بواقع 33.9 مليون دولار.
واشار الى ان الظروف الراهنة لا تعد في صالح الصناعة المحلية، وذلك لارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي بنسبة تترواح ما بين 20 و 25 % مقارنة بمختلف دول العالم ما يحد من قدراتها التنافسية ويضعف من فرص التصدير، ذلك الى جانب ان نظام المساندة التصديرية “رد الاعباء” يكاد يكون متوقفا ولا تستفيد منه الصادرات المصرية، حيث لم يتم صرف مستحقات الشركات المصدرة خلاله منذ ما يزيد عن عاميين، في المقابل تواصل العملة التركية انخفاضها الحاد امام الدولار والذي يعد فرصة ذهبية لتعظيم تركيا لصادراتها، ذلك جانب جانب تمتعها بدعم تصديري كبير ومنتظم.
وأضاف خميس أن استمرار تدفق الواردات التركية يهدد بهجرة المستثمرين الصناعيين لمصر وهجرة المجال الصناعي باكمله، الامر الذي يؤكد مدى خطورة الامر وضرورة الاسراع بالتعامل الصائب معه بما يحقق صالح الاقتصاد المصري في المقام الاول.
في سياق اخر، وصف فريد خميس خلال اجتماع مجلس ادارة اتحاد المستثمرين، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع بها بـ”الظلم” وبانها بدعة مصرية غريبة، حيث لا تطبق في اي دولة بالعالم، مشددا على ان استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع يضع مزيد من العقبات امام الصناعة المحلية ويكبلها بالمزيد من الاعباء والمصاريف ما يحد من قدراتها على المنافسة سواء بالداخل او بالخارج.
وقال انه مناقشات الاتحاد مع وزارة المالية اسفرت عن اقتراح قدمه الاتحاد بالتعامل مع الضريبة العقارية بالنسبة للمصانع على مرحلتين، المرحلة الاولى مدته 5 سنوات ويتم فيها احتساب الضريبة على اساس المساحة المستغلة فقط ووفقا لتكلفة الشراء والبناء وقت بناء المصنع وليس الوقت الحاضر، والمرحلة الثانية يتم بها إلغاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع وذلك بعد التعديل التشريعي لقانون الضريبة العقارية.
