مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
أجرى الحوار : بـاهـر السـليمي
في حوار مطول أمتد لأكثر من ساعة ونصف الساعة أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية على أننا نعيش في “ربكة” سياسية نتيجة عدم معرفة ما تسفر عنه الانتخابات البرلمانية القادمة , وهل ستكون لصالح مجموعة تدعم الدولة واستقرارها واستقرار الرئيس في الحكم وتوافق على الخطوات الموجودة , أم تأتي مجموعة لها أهدافه من بينها تعطيل مسيرة التنمية في الدولة . وأضاف شيحه أن هناك بعض الاتجاهات تحاول فرض نفسها والاستحواذ على مجلس النواب بقوة المال محذرًا المصريين مما يأتي في مجلس النواب وما تدفع إليه “قوى سياسية” والذي وصفه بأنه أخطر بكثير من الإرهاب المسلح .. مشيرًا إلى أن مجلس النواب خط أحمر للأمن القومي المصري وهناك قنابل داخله بسبب وجود أشخاص لديهم أغراض شخصية وعملاء أصحاب اجندات خارجية وكشف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عن أن الدستور بكل مكوناته ومن شرعوه نضع عليهم علامة “ X “ كبيرة .. فهؤلاء لا يصلحون لإقامة دستور لدولة مثل مصر فالدستور ” الفاشل ” – حسب وصفه – وضعه مجموعة من ” الفاشلين ” و”الهواة ” بسببهم خرج الدستور بصورة كلها “عك”.. المزيد من التفاصيل نتعرف عليها في السطور التالية .. # تغيير الحكومة قرار اتخذه الرئيس منعاً للحرج .. و “محلب” في حد ذاته رجل لا غبار عليه # هناك بعض الاتجاهات تحاول فرض نفسها والاستحواذ على مجلس النواب بقوة المال # الدستور بكل مكوناته ومن شرعوه نضع عليهم علامة “ X “ كبيرة .. فهؤلاء لا يصلحون لإقامة دستور لدولة مثل مصر # الدستور ” الفاشل ” وضعه مجموعة من ” الفاشلين ” وبسببهم خرج الدستور بصورة كلها “عك” # أحذر المصريين مما يأتي في مجلس النواب وما تدفع إليه “قوى سياسية” يعد أخطر بكثير من الإرهاب المسلح # “البرادعي” و”زويل” لا يستحقان تقدير الدولة .. وسأقاضي الدولة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنحهما قلادة النيل # ما طرحه “ساويرس” من شراء جزيرتين لاستيعاب اللاجئين السوريين “فكرة شيطانية” ودعاية لحزبه في الانتخابات البرلمانية # لا أوافق أن يحكمني مسيحي, ومطالبات “ساويرس” بالأغلبية في مجلس النواب وتشكيل الحكومة سيحدث شرخًا في الوحدة الوطنية # يظل الدولار في ارتفاع مستمر بسبب السياسات النقدية التي تديرها المجموعة الاقتصادية .. ولأن الهواة وليس المتخصصون هم من أوصلونا إلى هذا الحال # نحن كمستوردين ليس لدينا أي مانع من وقف الاستيراد ونوافق على صدور قرار جمهوري بذلك لحماية الصناعة المصرية بدون أي استثناءات # مجلس النواب خط أحمر للأمن القومي المصري وهناك قنابل داخله بسبب وجود أشخاص لديهم أغراض شخصية وعملاء أصحاب اجندات اجنبية # هناك تلاعب ومضاربات في البورصة ويجب إعادة نظام التعامل فيها والخسائر فقط من نصيب صغار المستثمرين في البداية سألت رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عن رأيه حول الوضع الحالي في مصر ؟ ** نحن نعيش في ” ربكة ” سياسية نتيجة أننا لا تعرف النتيجة التي ستسفر عنها الانتخابات البرلمانية , هل ستكون لصالح مجموعة تدعم الدولة واستقرارها واستقرار الرئيس في الحكم وتوافق على الخطوات الموجودة , أم تأتي مجموعة هدفها تعطيل مسيرة التنمية في الدولة , فبالتالي نحن مترقبين ومتخوفين من نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة .فهناك مجموعة تريد السيطرة على مجلس النواب لمصالح شخصية ولصالح اجندة خارجية . وهناك أمور كثيرة جدًا مثل قضايا الفساد في وزارة الزراعة وتصريحات وزير الاستثمار بخفض قيمة الجنيه , وارتفاع سعر الدولار , وعدم وجود سيولة دولارية لتغطية احتياجات الدولة من السلع الاساسية , بالإضافة إلى وجود مطالبات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة .نأمل في رئيس الوزراء الجديد أن تكون لديه رؤية مختلفة إلى حد ما عن الرؤية وعن الأداء والأسلوب في التعامل في الملف الاقتصادي . * كيف ترى اختيار المهندس شريف اسماعيل رئيسا للوزراء ؟ ** أعتقد أن اختيار الرئيس للمهندس شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء جاء بعد فحص ومشاورات ومتابعة لأدائه في وزارة البترول , في مجاله هو نجح , وهذه الوزارة لها انعكاسات سريعة جدًا على الشارع سواء بالسلب أو الإيجاب , الدولة دعمته بشكل كبير ومنحته الأولوية , وهو ما ساعده في تحقيق نتائج إيجابية في قطاع البترول , لكن رؤيته المختلفة في كافة الوزارات والقطاعات لا نستطيع الحكم عليه الآن , وفي نفس الوقت هي وزارة انتقالية . هناك آراء ترى أنه كان من الأفضل الإبقاء على حكومة المهندس إبراهيم محلب حتى الانتخابات البرلمانية .. فما تعليقك ؟ ** هذا الرأي معقول ومقبول , لكن رؤية الرئيس وخاصة عقب قضية وزير الزراعة وما حدث من لغط كبير في الشارع واتهامات كثيرة لوزراء كثيرين وأعضاء في الحكومة وصغار الموظفين , فقد أخذ هذه الخطوة منعاً للحرج , و ” محلب ” في حد ذاته رجل لا غبار عليه , أدى أداءًا طيباً , وغير من مفهوم رئيس الوزراء التقليدي البيروقراطي الروتيني الجالس على مكتبه , لكن بناء على التقارير الرقابية والأمنية الرئيس أتخذ قراره , وكلنا يتكهن بما حدث !! وفي هذه الفترة وهي فترة الريبة التي تعتبر مرحلة انتقالية بين دولة تدخل على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق ” الانتخابات البرلمانية” والعالم كله ينظر إلى مصر , وهناك من “يتلكك” على أي خطأ تحدث في هذه الانتخابات , وبعد فشل المحاولات الإرهابية المسلحة هناك من يريد الاختراق من خلال “الديمقراطية” . فرؤية الرئيس في تغيير الحكومة كان لها بعد أمني أولًا , ليقطع الشك باليقين , والمخطئ يحاسب أمام القضاء . والرأي الذي يقول بالإبقاء على حكومة المهندس إبراهيم محلب أنا مع هذا الرأي لأننا يجب ألا نتأثر بالأعلام وتقييمات برامج التوك شو , فتقييم الوزير يكون بأدائه ومن اخطأ يحاسب . * الرئيس السيسي قال في خطاب له أن الدستور الأخير تم بـ “النوايا الحسنة” .. كيف ترى هذا التصريح ؟ ** رئيس الجمهورية رجل مؤدب .. هذا التصريح فيه من الأدب وحسن الخلق الكثير والكثير , المفروض كان يقول أن مجموعة الخمسين لا تصلح أن تعمل دستور بهذا الشكل , لا قدرات قانونية , ولا قدرات تشريعية ولا قدرات دستورية , ومجموعة الخمسين تشكلت بسبب الضغوطات , الدستور كله وليس بعض مواده معيب .مثال واحد فقط موضوع القوائم يخالف المبادئ الأساسية للدستور . من أهم المبادئ الأساسية في الدستور أن الجميع سواسية وتقر بالمساواة في كافة الحقوق والواجبات , لكن في القوائم يتم استثناء جزء من العمال جزء من المسيحيين وجزء من المعاقين .. إلخ , 120 عضو في البرلمان أي ربع البرلمان باستثناءات إذن أنت تخالف الدستور , وهو غير دستوري وعوار كبير جدا . أضف إلى ذلك صلاحيات رئيس الجمهورية الدستور , نحن دولة حديثة العهد بالديمقراطية , فلا ينفع تطبيق الديمقراطية في الدول ذات التاريخ الكبير في تطبيق الديمقراطية عندنا , تركيبة المواطن المصري تختلف من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية . إذا أردت تطبيق هذا التجارب الديمقراطية يجب أن يكون لدينا نفس مكونات هذه الدول . للأسف يتم تحديد مستقبل البلد من خلال رشاوى دينية ومالية هناك بعض الاتجاهات تحاول فرض نفسها وتحاول الاستحواذ على أهم مجلس في مصر بقوة المال , ولغة المال نقطة ضعف كبيرة عند قطاع كبير من الشعب. الدستور بكل مكوناته ومن شرعوه نضع عليه علامة “ X “ كبيرة .. فهؤلاء لا يصلحون لعمل دستور لدولة مثل مصر تعتبر من أقدم الدول التي وضعت دساتير لدول أخرى . * نفهم من ذلك أنه عقب انعقاد مجلس النواب سيكون هناك تعديل لبعض مواد الدستور أو صياغة دستور جديد ؟ ** أعتقد أنه سيكون هناك تعديل لبعض المواد التي يوجد بها عوار كبير جدا , مثل اختصاصات رئيس الجمهورية , بهذا الدستور وبشكله الحالي سيكون هناك صراع كبير جدا داخل مجلس النواب مثل ما يحدث في لبنان الآن . أرجو من الشعب المصري أن يفطن ويتنبه أن هناك قوى سياسية تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن نسيطر على القرار التشريعي والقرار التنفيذي وإذا حدث ذلك فتقع مصر في الفوضى إلى ما لا نهاية . * بشكل أكثر وضوحاً .. من هي هذه القوى السياسية ؟ ** القوى السياسية التي تتلقى توجيهات وتمويلات من الخارج , القوى السياسية التي تنفق مليارات الجنيهات للسيطرة على البرلمان القادم . * نريد أن نعرف أسماء محددة سواء أحزاب أو شخصيات ؟ ** موجودون ومعروف من ينفق هذه المبالغ الضخمة ,لو أنت كرجل أعمال تنمي نفسك اقتصاديا أم تتدخل في المؤسسة التشريعية وتسيطر عليها وتسيطر على المؤسسة التنفيذية ” مجلس الوزراء ” .. وقتها يكون هناك صراع كبير مع رئيس الجمهورية في ظل هذا الدستور “الغبي” الذي يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية , وبالتالي أحذر المصريين ما يأتي في مجلس النواب وما يدفع إليه هؤلاء أخطر بكثير من الإرهاب المسلح . لأنه في حالة وصول هؤلاء إلى سدة الحكم “حصولهم على الأغلبية في مجلس النواب وبالتالي تشكيل الحكومة ” تكون صلاحياتهم أكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية , ولهم أجندة تنفذ لصالح الهيمنة الأجنبية بقيادة أمريكا على مقدرات القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني في مصر , سيحدث انشقاقات وانقسامات كبيرة جدا بين طائفتي الدولة ” الطائفة الغالبية المسلمة والطائفة الاقلية المسيحية ” .. وهذا الشخص معروفة أن ديانته مخالفه للأغلبية المصرية .. وكل الناس فهمت من المقصود بكلامي هذا .. أحذر من هذا الشخص , لا يصلح أن يصل إلى سدة الحكم من خلال ما يسمى الديمقراطية السياسية إلى مجلس النواب بأمواله , وصوله وتمكنه سيؤدي إلى انشقاقات كبيرة جدًا , ويحدث شرخ كبير جدًا في الوحدة الوطنية , لأن الغالبية لن ترضى بأن تحكم من أقلية . * يتردد حاليا أن هناك احتمال تأجيل انتخابات مجلس النواب .. كيف ترى ذلك ؟ ** يتردد هذا الكلام وهذا نتيجة نظام الترشيح وخاصة في القوائم وسيطرة وهيمنة جهة معينة قائمة “في حب مصر” التي تريد الفوز بكل القوائم التي تمثل تقريبا اكثر من 27% من حجم مجلس النواب وهذا مؤشر خطير جداً ويقابل برد فعل عنيف جداً من بقية التيارات والأحزاب والمستقلين وغيرهم .. لماذا يتم تفضيل هذه الجهة أو هذا الائتلاف أو هذه القوائم على الآخرين , وهم يتحدثون بمنتهى الصراحة تصل إلى حد ” البجاحة ” التي كانت تسبق 25 يناير , والتي تدّعي أنها هى الدولة واختياراتها هى التي ستفوز وهذا في حد ذاته في العمل السياسي خطير جداً , يفقد أي تعاطف معه . ونظام القوائم في حد ذاته مخالف للدستور , لأنك تفرض على نوعيات وتعطي استثناءات لهذه الفئة المميزة . * وما المخرج من أزمة الدستور ؟ ** من وضع الدستور لا يفقه في الدستور وهذا أبسط شئ ممكن أن يقال , ومن اختار هؤلاء عليه عبء كبير في اختيارهم , ولا ينفع في كل الأحوال , لا يوجد شخص في مجموعة الخمسين يفهم في الدستور , بالعربي “ما بيفهموش” , اللجنة كلها مجاملات حتى رئيس اللجنة الشخصية المميز فيهم “عمرو موسى” ماذا يفهم في الدستور وما هى علاقته بالدستور , كل هذا حدث بسبب الضغوط الخارجية وضغط الائتلافات الممولة من الخارج لتنفيذ خارطة الطريق. هذا الدستور ” الفاشل ” وضعه مجموعة من ” الفاشلين ” – أقصد من الناحية الدستورية- وبسببهم خرج الدستور بصورة كلها ” عك ” .. من البداية كانت الاختيارات خاطئة . هناك متفجرات سوف تحدث داخل مجلس النواب بسبب هذا الدستور , من ضمن مواد هذا الدستور مادة تقول لأبد من اعتماد القوانين خلال 15 يوم من انعقاد مجلس النواب والتي صدرت منذ 25 يناير 2011 بالإضافة إلى اختصاصات رئيس الجمهورية وقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر وقانون الاستثمار فهناك اكثر من 300 قانون .. بالمنطق , كيف يحدث هذا ؟! اسوأ ما يكون في هذا الدستور , السماح لمزدوجي الجنسية بدخول مجلس النواب .. على سبيل المثال مرشح حمساوي والدته مصرية وحصل على الجنسية المصرية بالمجاملة من “المعزول” , مجلس النواب من المفترض هو الخط الأحمر والبوابة الرئيسية للأمن القومي المصري . هناك مافيا وطابور خامس يتعامل لمصالحه الشخصية مع من يريد أن ينقض على اقتصادك ويخلق فوضى في البلد ويجوعك أكثر شئ يسقط الدول هو الاقتصاد المنهار. اعتقد أن هناك قنابل داخل المجلس القادم وخاصة أن هناك أشخاص لهم أغراض شخصية وعملاء لهم اجندات اجنبية . * هل تتقدم للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟ ** سوف أخوض انتخابات مجلس النواب فردي عن دائرتي الزاوية الحمراء , ولن اترك دائرتي لأنضم لأى قائمة .. بصفة عامة أنا غير مقتنع بالقائمة فهى غير قانونية وغير دستورية . القوائم كلها مفجرة وخاصة قائمة “في حب مصر” .. فهي تضم كافة الاتجاهات المتناقضة , وهناك توجه للتزوير المعنوي في هذه القائمة , وليس لديهم برنامج أو توجه واحد , فتجد فيها من حزب المصريين الاحرار ومن حزب الوفد ومن حزب مستقبل وطن وشخصيات عامة واتحاد الفلاحين ومسيحيين ومغتربين , كيف تجبرني على اسماء لا أريدها , لا يوجد شئ اسمه قائمة مطلقة . الرئيس السيسي ربنا يعينه على القوانين الفاسدة التي استلمها بالإضافة إلى دستور كله عوار .. يريدون إجبارنا على دستور عمله مجموعة من الهواة , مجموعة ليس لها علاقة بالقانون أو الدستور . * ما هو رأيك الشخصي في كلًا من “البرادعي” و “زويل”؟ ** محمد البرادعي وأحمد زويل لا يستحقان تقدير الدولة ولا يستحقان قلادة النيل .. ما هى الإضافة التى قدماها لمصر ؟! , من شروط منح القلادة أن يكون قد قدم خدمات جليلة للدولة .. أريد أن أعرف ما الذي قدمه زويل للدولة وما قدمه البرادعي .. الأول أثار مشكلة مع طلاب جامعة النيل , وحصل على تبرعات تصل لأكثر من مليار جنيه لصالح مدينة زويل التعليمية كما أن اختراعه الذي نال عنه جائزة نوبل , مصر لم تستفد منه بشئ , والثاني “البرادعي” أحدث الفوضى في البلد وخرب الدولة اقتصاديا وأمنيا وثقافيا وديمقراطيًا وترك الدولة وهرب .. وحاليًا سأقاضي الدولة ضد قرار رئيس الجمهورية وإلغاء منحهما قلادة النيل . على العكس منهما الدكتور مجدي يعقوب الذي يستحق ألف قلادة لأنه أفاد الدولة وتفرغ لخدمة بلده . *كيف ترى الفكرة التي طرحها رجل الأعمال نجيب ساويرس لشراء جزيرتين لاستيعاب اللاجئين السوريين ؟ **هذا كلام للاستهلاك الإعلامي , وليس له أي واقع , وهو شخص يحب يركب الموجه وكلامه غير قانوني ولا ينفذ وهو يعرف ذلك جيدًا , فهو يستغل الموقف كدعاية انتخابية لحزب المصريين الأحرار “بلاش نضحك على الناس وبلاش نخدعهم” .. بالقانون الدولي من أين يشتري الجزيرة ؟! بفكرته هذه ينهي هوية السوريين ويساعد على التهجير القصري لهم , فهى فكرة شيطانية .. وإذا فرضنا صحة وواقعية فكرته , هذه الجزيرة تكون تحت حكم من ؟! وتحت رعاية من ومن يديرها ؟!, أي قوانين وأي اجراءات تطبق عليهم ؟!.. هو ينفذ اجندة أولا لصالحه الشخصي وهو يعلم أنه لا توجد دولة تخشى على أمنها القومي تبيع له جزيرة “عيب أن نستخف بعقلية الناس وأن يستهزئ بعواطف وآلام الناس” , لماذا لا يرسل معونات ومساعدات للمتضريين وإعادة أعمار للأماكن المنكوبة داخل سوريا بثمن الجزيرة ؟!, المتاجرة بأوجاع الناس يجب أن نضع له حد في ظل الديمقراطية الفاسدة المنتشرة في الوطن الآن , ديمقراطية تدمر البلد والعقيدة والانتماء الوطني والتاريخ , الذي يفهم يعرف أن هذا الشخص ينفذ مخطط أمريكي في المنطقة وليس مصر فقط وخارج المنطقة أيضا . إذا كان “ساويرس” جادًا فعلا في فكرته يمنحهم “الجونة” وهي جاهزة وعلى أراضي مصرية وتكون تحت إشراف الحكومة المصرية والقانون المصري . هذه الفكرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب , ساويرس ينفذ مخطط أمريكي غربي سواء عن طريق الانتخابات أو بمثل هذه الأفكار. “ساويرس” له تصريح من قبل قال فيه : “الجيش أخذ الرئاسة فنحن من حقنا مجلس النواب” , بهذا الكلام يتسبب في فتنة طائفية , وهو يعلم أنها دولة إسلامية , ويعلم أن هناك موائمة ومصالحة بين طرفي الأمة “مسلمين ومسيحيين” وهو يعمل على الشقاق بينهما , وأنا كمسلم وسطي لي أصدقاء مسيحيين كثيرين لكن لما تقول لي مسيحي يحكمني أنا لا أوافق , هو بكلامه يحدث “شرخا” في الوحدة الوطنية . * كيف ترى أزمة الدولار .. ومتى تنتهي ؟ ** يظل الدولار في ارتفاع وزيادة مستمرة بسبب السياسات النقدية التي تديرها المجموعة الاقتصادية .. ببساطة لأن الهواة وليس المتخصصين هم من وصلونا إلى هذا الحال , والدفاع عن السياسات النقدية لمحافظ البنك المركزي دفاع باطل علي قرارات باطلة وفاسدة , لا ينفع أن يكون الجهاز المصرفي مع القوانين التي تساعد على انهيار الاقتصاد سواء قوانين وزارة الصناعة والتجارة أو قوانين وزارة المالية وغيره أو هيئة سوق المال . قرارات البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع لم تراعِ توفير البديل عن شركات الصرافة العاملة بالسوق السوداء والتي لابد من إعادة فلترة أوضاعها مرة أخرى تجنبًا لرفع الأسعار. قرار محافظ البنك المركزي ممتاز جدا ولكن تنفيذه خطأ جدًا .. متفقين على أن السوق السوداء للدولار هى سبب “الخراب” , وشركات الصرافة مثلها مثل انفاق غزة التي خربت مصر . وقال شيحة إن حجم الاستيراد العام بالدولة يبلغ 60 مليار دولار، ويشمل المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسلع الهندسية والغذائية، وذلك بجانب الصناعات الثقيلة كالحديد والتي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج. وفيما يتعلق بأزمة نقص توفير الدولار أمام المستوردين، أوضح أن البنوك المحلية لا توفر الدولار للمستوردين في كافة القطاعات بما فيها القطاعات الرئيسية والتي تقوم على استيراد المواد الخام المكونة للصناعات الاستراتيجية. * أليس هناك قانون ينظم عمل شركات الصرافة؟ ** القانون الخاص بشركات الصرافة يجب تغيره لأنه يتيح لهم فعل ما يريدون والقرارات الأخيرة منحتهم الحصانة القانونية أنهم يتاجروا ويرفعوا الأسعار , والدولار الآن وصل إلى 8.70 جنيه بعد إضافة عمولة التحويل وذلك عقب التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار أشرف سالمان. اتسأل .. أي سياسة حكيمة وأي إجراءات اتخذنها حتى توصل سعر الدولار من 6 جنيهات في بداية الأزمة إلى 8.50 الآن مع إضافة قيمة التحويل .5% يعنى نتكلم في 40% زيادة في سعر الدولار , في كل دولار العالم سعر الدولار لا يتحرك بهذا الشكل , المصرفيون دائما يهاجموا المستوردين , والآخرين مجني عليهم . سبب أزمة الدولار , الفوضى التي حدثت في 25 يناير وانخفاض الاحتياطي النقدي وتوقف الاستثمارات وتوقف السياحة .. إلخ , لكن هناك جزء مهم جدًا يجب أن ننتبه إليه هو سيطرة الشركات الأجنبية على الاقتصاد المصري , والعائد من هذه السيطرة يخرج بالكامل إلى الشركات الأم .. للأسف الشركات الأجنبية التي تعمل داخل مصر تعمل برأسمال مصري وتمويل من البنوك المصرية , شركات الأغذية والمطاعم و”الفاست فوود” 95% منه شركات أجنبية , وشركة الوحيدة المحتكرة للسجائر أرباحها كلها تذهب للخارج , وشركات المحمول 100% أرباحها للخارج , وكل المصانع التي تدعي أنها تصنع , كل مكوناتها من الخارج ويتهربوا من الجمارك بنسبة 100% , كل المناطق الحرة الخاصة هي سبب التهريب الرئيسي في البلد . من يدير الاقتصاد المصري ؟ وهيمنة الشركات الأجنبية على الاقتصاد المصري بأموال المصريين , شركات الاسمنت 80% منها أجنبية , قطاع السياحة كل الذين يديرون الفنادق شركات أجنبية , هل توجد شركة مصرية تدير فنادق ؟!صناعة السيارات 100% صناعة أجنبية .. ليس لدي اعتراض على كل ذلك .. لكن أين حق الدولة ؟!.. الحكومة “بيضحك” عليها تحت مسمى تشجيع الصناعة المصرية . بالإضافة إلى المصانع التي تحصل على مناطق حرة خاصة بها تحت مسمى تشجيع الصناعة والتصدير خاصة في مجال القماش والملابس الجاهزة , وجميع القماش يهرب من عندهم لداخل البلد.. مليارات الجنيهات تضيع على البلد وتدخل “جيوب” هؤلاء سواء كان من الطابور الخامس للاقتصاد الخارجي , أو شركات خارجية تعمل في مصر. نحن كمستوردين ليس لدينا أي مانع أن نوقف الاستيراد , ونوافق على صدور قرار جمهوري بوقف الاستيراد من الخارج تمامًا لحماية الصناعة المصرية بدون أي استثناءات لا مواد خام ولا مستلزمات إنتاج ولا استيراد معدات أو ماكينات ونحن كذلك لا استيراد ياميش ولا زيت ولا لحوم ولا دجاج . الحجه أننا نستورد سلع استفزازية وطعام للكلاب والقطط , للعلم 90% من طعام الكلاب يكون للمؤسسات العسكرية والأمنية من أجل كلاب الحراسة والمخدرات والكشف عن المفرقعات , أمنع طعام الكلاب .. نجد قرار صادر باستثناء المؤسسات الأمنية . هناك تواطؤ وفساد في تشجيع الصناعة وتشجيع المناطق الحرة والشركات الأجنبية المهيمنة والمسيطرة على السوق بنسبة أكثر من 70% وكل أرباحها تذهب خارج البلاد , لا تضيف إلى الناتج القومي أو الخزانة المصرية أو الاحتياطي النقدي أي مبالغ , بل يحصلون على إعفاءات كما أنهم يأخذون من أموال “الغلابة” تحت بند دعم التصدير ..أين التصدير ؟!يمنح الشركات الأجنبية التي تصدر من مصر تسهيلات وإعفاءات .. “هذا منطق كفرة ليس لديهم دين أو وطنية أو أخلاق” . عند يصرح وزير بأن الوحيد الذي يستورد سلعة معينة فلان الفلاني .. لماذا ؟! مبرره أن ذلك لحماية الصناعة المصرية , لأنه الوحيد الذي لديه مطابقة المواصفات الفنية . واستنكر توجه الحكومة بتدعيم بعض الصناعات كصناعة السيارات – بحسبه – والتي أطلق عليها “الصناعات الوهمية”، مؤكدًا أن مصر لا يوجد بها صناعات حقيقية في مجال السيارات بل تقوم على التجميع فقط بعد استيراد المواد الخام من الخارج **في رأيك كيف تدار البورصة المصرية؟ ** هناك تلاعب واضح في البورصة , ويجب إعادة نظام التعامل فيها , الذين يخسرون فقط هم صغار المستثمرين , هناك مجموعة كبيرة من اصحاب الأسهم الحاكمة . هى التي تتحكم في الأسهم. عندما أنهارت البورصة وخسرت 12 مليار جنيه لم يتعد حجم التداول يومها المليار جنيه , هل ما يحدث في البورصة ليس مضاربات ؟! الشركات العالمية في البورصات العالمية تتحرك بمقدار ربع أو نصف بالكثير جدًا 2% . من غير المنطقي أن ينخفض سهم 6% وفي اليوم التالي يرتفع 6%. ويختتم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بتأكيده على عدم وجود أزمة في الدولار قائلًا : “لا توجد لدينا أزمة في الدولار بدليل أنني عندما احتاج أي كمية من الدولار أشتريها من السوق السوداء , الأزمة في إدارة الموضوع , هناك 120 نوع محمول في مصر لا تسدد جمارك “. وأطالب بإصدار تشريع بعد استثمار شركة أجنبية في مصر إلا بوجود شريك مستثمر مصري وحجم رأسمال هذه الشركة يكون 60% مصري سواء حكومة أو قطاع خاص . وللأسف حجم التهريب من الجمارك أضعاف حجم ما يتم تحصيله في الجمارك. للأسف .. الصناعة والتجارة تدار لصالح مجموعات و”شلل” وأصحاب وزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد .
