مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
حوار : لمياء مخيمر
تصوير : سامح القطان
* 5 مليارات جنيه إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك وودائعنا بلغت.11 مليار جنيه.. ونمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب 800 مليون جنيه
* أزمة الدولار مرحلة استثنائية ومؤقتة ، وتمر في مراحل الأرتباك الاقتصادي ، وعندما تستقر الأسواق تنتهى هذه الظاهرة تماما
قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية فى حواره لـ«الكبار» أن البنك يعمل جاهدا لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية فى بناء الاقتصاد، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل مشروعات البنية التحتية لمختلف قطاعات الدولة للوفاء بدوره كبنك للاستثمار.
واضاف طنطاوي أن البنك ينتهج خطه طموحه للتطوير من خلال توظيف موارده في تمويلات قطاعات لها فاعليه وتاثير بالمجتمع المصري وخاصه المشروعات التنمويه التي لها دور في زياده الناتج المحلي القومي وفتح فرص لتوفير العماله مما يكون له تاثير مزدوج علي البنك من خلال تحقيق ربحيه بدون مخاطرة والدولة من خلال الاستقرار الاقتصادي.
وأكد على ضرورة نشر الوعي والثقافة المصرفية لدى الشعب المصري ، مشيرا إلى أن كثير من المصريين ليسوا معتادين على التعامل مع البنوك ، وهى ظاهرة سلبية يجب التغلب عليها ، ويجب إيصال قناعات للناس كلها أن يكون له تعاملات مصرفية ..
إلى تفاصيل الحوار …
* كيف تقرأ مؤشرات الاداء الاقتصادي في الوقت الحالي ؟
** لدينا حالة من الأرتباك ناتجة عن المرحلة التي تمر بها البلاد ، وتعاني مصادر الدخل الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة من تأثير سلبي ، وبالتالي تؤثر على كافة المصادر الأخرى .
والنفطة الرئيسية التي لها تأثير على كل المجتمع سواء مدني أو اقتصادي ، هى مصادر النقد الأجنبي ، لأن لها تأثير مباشر حيث تدخل في كل شئ ، ولأننا دولة طبيعتها مستوردة فتعتمد على النقد الأجنبي بدرجة كبيرة جدا في مصادر دخلنا ، فكافة القياسات الأخرى معدلات نمو ، نسب عجز الموازنة ، الدين اىخارجي والمجلي ، كل هذا مرتبط بذلك .
* هل قرض صندوق النقد سيساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية؟
** هناك آراء متضاربة كثيرة حول قرض صندوق النقد الدولي ، هناك من يأخذها بشكل إيجابي وهناك من يتخذها بشكل سلبي .
وأراها إيجابية من جميع النواحي ، لأنه يجب الفصل بين أمرين ، الأول يجب الفصل بين متطلبات صندوق النقد الدولي ، وهى متطلبات في النهاية عبارة عن اصلاحات هيكلية مرتبطة بمشاكل أدت بنا إلى عجز الموازنة وزيادة الدين المحلي .. إلخ نحن نواجه مشاكل في الدعم وعدم وصوله لمستحقيه ، وهذا الأصلاح مطلوب سواء أقترضنا من الصندوق أم لا.
نحن في مصر لدينا عجز في الميزان التجاري ، ومشكلة في توافر النقد الأجنبي ، ما هى المصادر التي استطيع أن أوفر منها ؟ ، فهى أما مصادر إيرادية سواء دخل من قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي . إلى حين أن يحدث ذلك ولأنه لن يحدث اليوم ، فاضطر إلى الأقتراض ، وهذا أمر وارد وموجود في العالم كله .
لكن الخطورة في الأقتراض هو أننى أقترض وعدم وجود رؤية ومصدر وكشف للسداد .
عندما يعطي الصندوق موافقة على أقراض مصر فهذا فى حد ذاته شهادة صلاحية ، وأن الاقتصاد المصري قادر على أنه يقترض وأنه قادر على أن يوافي على السداد في مواعيده .
وقد ساعد على هذه الموافقة أننا في جميع المراحل التي مرت بنا ، من خلال ثورتين ، مصر سددت جميع الألتزامات الخارجية عليها ، فهذا يعطى ثقة فى الاقتصاد المصري على أنه يواجه ويوفى باحتياجاته .
الأقتراض من ” الصندوق ” أمر واجب في المرحلة الحالية حتى نوفر النقد الأجنبي الذي نحتاج إليه ، ويجعل دول أخرى كثيرة تتعاون مع مصر وتقرضها بعد شهادة الثقة من ” الصندوق ” .
* ما رؤيتك حول اقتراح الرئيس السيسي بالاستفادة من الهامش النقدي ” الفكة ” ؟
** الفكرة لا تخرج في النهاية من كونها نوع من المساهمة في التبرع من كل من لديه فائض أو قادر على أن يستغني عن هامش أو جزء من دخله وأنه يدعم الدولة به ، وللأسف هناك أشخاصا اعتادوا سلوكا موروثا من قبل ، فنحن كمصريين نحب ” الشطارة ” لكن تفسيرنا للشطارة مختلف . ” الشطارة ” تعنى أنني أعمل أفضل شئ بأقل تكلفة وأقل جهد ، استطيع أن أخرج منه أكثر طاقة وأكثر ربحية ، وهذا يكون بأساليب وطرق مشروعة ، ليس من ” الشطارة ” أن ” أضحك ” على من يحاسبني ضرائبيا .
فكرة الرئيس عملية إرادية واختيارية ، لا أحد يجبرني على شئ ، وكل البنوك لديها مصادر للتعامل مع هذه التبرعات .
* من وجهة نظرك كيف ترى فكرة تعويم الجنيه المصري ؟
** التعويم له مزاياه وعيوبه .. فمزاياه أنني أخلق سعر مغري للاستثمار في مصر واستقطاب السياحة ، وزيادة الصادرات المصرية ، لكن السؤال .. متى أتخذ قرار التعويم من عدمه ، وهذا يتوقف على متخذ القرار والتوقيت المناسب والعوامل المؤثرة على هذا القرار سواء عوامل داخلية أو خارجية .
*ما تقييمك لدور “المركزى” فى إدارة الاحتياطى الأجنبى؟
** البنك المركز ليس مطبعة دولار ، وليس منوط به توفير الدولار أو النق، الأجنبي عموما . “المركزي” يدير النقد الأجنبى الموجود وفقا للأولويات والاحتياجات ، فالاحتياطى النقدي في الأساس لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة لأي ظروف طارئة تتوقف فيها مصادر النقد الأجنبي ، فاستطيع توفير الاحتياطي النقدي وأغطى الاحتياجات الاستراتيجية للدولة لمدة ما حسب قوة الاحتياطي.
دور “المركزي” أن يحسم إدارة الاحتياطي النقدي الموجود بما يحقق الحماية لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للدولة .
لكن هناك من يؤى أن “المركزي” يرفع سعر الدولار ويخفضه . يجب أن نفرق بين أمرين سعر الدولار ، ودور “المركزي” في توفيره . سعر الدولار مرتبط بآلية معروفة في العالم اسمها العرض والطلب ، وهذا دور الدولة ككل من حيث تحجيم الاستيراد أ ترشيده ، زيادة الصادرات ، زيادة النقد الأجنبي من السياحة ، قناة السويس ، الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين فى الخارج .. إلخ.
* ما الدور الذي يجب علي القطاع المصرفي القيام به خلال الفتره المقبله لجذب مدخرات جديده ؟
** البنوك تقدم أوعية إدخارية وتواكب أسعار الفائدة التي يطرحها البنك المركزي ، وتواكب متطلبات واحتياجات المجتمع ، فهو دور رئيسي للبنوك في جذب المدخرات .
ما أريد التأكيد عليه هو ضرورة نشر الوعي والثقافة المصرفية لدى الشعب المصري ، لأن الملاحظ أن هناك كثير جدا من المصريين ليسوا معتادين على التعامل مع البنوك ، وهى ظاهرة سلبية يجب التغلب عليها ، ويجب إيصال قناعات للناس كلها أن يكون له تعاملات مصرفية .
نريد أن نصل إلى التعامل اللانقدي ، في ضوء وسائل السداد ، والتطور التكنولوجي ، وما يحدث من تطور عالميا ، ونحن هنا في مصر لا نقل عما يحدث ولا نتخلف درجة واحدة عن أوروبا وأمريكا في المعاملات المالية ومواكبتها لحظة بلحظة ، يجب على الناس أن تستوعب ما يحدث ، فهناك دفع بالموبايل و .ATM
مخاطر التعامل النقدي أصبحت مرتفعة جدا ، ما بين التزوير وجرائم السرقة والسطو ، يجب على الناس أن يفكروا كثيرا فى المعاملات النقدية . والبنوك أثبتت للجميع أنها أمنة بدرجة عالية جدا وأمينة على أموال المودعين ، تغيرت نظم واندلعت ثورتين ولم تمس البنوك ولم تمس الإجراءات المصرفية نفسها وكذلك مدخرات المصريين الموجودة .
* كيف ترى وجود شركات الصرافة ؟
** الصرافة جزء من الجاز المصرفي وذلك عندما تؤدي دورها بمفهوم الصرافة ، لكنها تؤدي دورا أخر ، وللأسف لا نستطيع لوم أي شخص يتعامل مع شركات الصرافة عندما يجد فرق السعر بين البنوك والسوق الموازية.
ما نراه مرحلة استثنائية ومؤقتة ، وتمر في مراحل الأرتباك الاقتصادي ، وعندما تستقر الأسواق تنتهى هذه الظاهرة تماما . والدليل على ذلك أن مصر في فترة الثمانينيات كان فيها تجارة عملة بشكل ضخم جدا ، لدرجة أن تجارة العملة كانت تمتد لمعاملات حكومية ، ومع الاصلاحات الاقتصادية واصلاحات الجهاز المصرفي وصلنا إلى أنه ما قبل يناير 2011 لم تكن هناك ما يسمى السوق السوداء ، وكان الجهاز المصرفي يوفر الدولار لمن يرغب ، نحن فى مرحلة حدث فيها نزيف وأن شاء الله نتعافى وترجع الأمور لطبيعتها.
* ما هى إستراتيجية بنك مصر – إيران حالياً ومستقبلاً ؟
** البنك له طبيعة خاصة ، فقد تأسس كأول بنك استثماري في مصر عام 1975 ، ومن هذا المنطلق كان توجه البنك واستراتيجيته مبنية على الاستثمار والتنمية ، تمويل مشروعات لها مردود تنموي أكثر منه تجاري ، وقد استمر على هذا الوضع إلى أن بدأ يمارس جزء من النشاط التجاري ، وقد حافظنا على الشكل الذي بدأنا به ، ومازال في أولوياتنا وأهتمامنا ، التمويل المؤسسي وتمويل المشروعات التي لها مردود تنموى ولها أثر على الناتج القومي ، فهدفنا هو التعامل مع مؤسسات لها صفة تنموية بشكل أكثر .
تم تأسيس البنك برأسمال مشترك بين مجموعة من المساهمين يمثلها من الجانب المصري شركة مصر للتأمين وبنك الاستثمار القومي وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 60% من رأسمال البنك ، و40% تمثلها الشركة الإي انية للاستثملر الأجنبي .
ويتمتع البنك بمركز مالي قوي جدا ، وهو من بين 15 بنك في مصر مرخص له بنظام المتعاملون الرئيسيون مع أدوات الدين الحكومي مثل الأذون والسندات ، كما أنه أحد البنوك المعتمدة للتسوية في سوق الأوراق المالية .
* وماذا عن شبكة فروع بنك مصر- إيران .. وهل هناك نية لإفتتاح فروع جديدة ؟
** البنك يخطط لافتتاح فرعين جديدين بمدينتى طنطا وبنى سويف بنهاية العام الجارى، فالبنك لديه 15 فرعاً قائماً، ونطمح في العام القادم في افتتاح 3 فروع أخرى .
*وما هى أهم المنتجات التى طرحها البنك مؤخراً فى السوق المصرى؟
** آخر المتتجات كانت شهادات الأدخار ومدتها 3 سنوات بفائدة 12.5% ، بعائد شهري يتم دفعه مقدما ، كما قمنا بعمل saving a count يعطى 10% فائدة ويتم التعامل من خلال دفاتر الشيكات ، ومن المنتجات المميزة الأخرى نظام الودائع ، وهو يكفل للعميل سحب جزء من الوديعة في أى مرحلة من تاريخها مع استمرار بقية الوديعة لنهاية مدتها .
* وما هو إجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك ؟
** تقريبا ما يزيد عن 5 مليار جنيه ، و المحفظة ارتفعت بنحو 800 مليون جنيه، خلال الـ6 أشهر الماضية، بنمو حوالى 25%. والبنك يستهدف الوصول بالمحفظة الائتمانية إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى،
* وماذا عن محفظة الودائع للبنك هذا العام ؟
** تتأرجح في الوقت الحالي ما بين 10.5 – 11 مليار جنيه ، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 13 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، من خلال جذب ودائع جديدة.
* وماذا عن رأسمال البنك المرخص والمصدر ؟ وهل سيتم زيادته مستقبلا ؟
** رأس المال المدفوع حاليا للبنك يبلغ مليار و 21 مليون جنيه، وقام البنك برفع رأس المال ثلاث مرات خلال السنوات الماضية ، عندما بلغ رأسمال البنك 500 مليون جنيه وقمنا برفعه من هذا الرقم إلى 714 مليون جنيه ثم إلى مليار و21 مليون جنيه ، والزيادة تتم من حقوق الملكية بخلاف توزيعات أرباح المساهمين التى بلغت 120 مليون جنيه سنويا. وأجمالى حقوق الملكية للبنك اليوم تجاوزت 2 مليار جنيه ، ونحن نستطيع رفع رأسمال البنك إلى هذا الرقم .
*ما أهم القطاعات التي تجذب تمويلات البنوك وتحظي بإهتمامكم في البنك؟
** تركيزنا منصب على المشروعات التنموية أو التي لها مردود على التاتج القومي ، ونهتم بالقطاع الصناعي في المقام الأول بنسبة 40% من محفظة البنك ، وتواكبا مع المرحلة الحالية نهتم بقطاع النقاولات حيث يحصل على نسبة لا بأس بها 15% ، سواء في الطرق أو الأنشاءات ومحطات المياه .. إلخ ، و البنك يولى اهتماماً بالتوسع فى تمويل مشروعات الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة.والبنك يسعى إلى التوسع فى تمويل هذه الشركات لما تمثله من أهمية كبيرة فى خلق قنوات بديلة لمواجهة أزمة الطاقة بمصر.
* وهل يقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
** لدينا تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 850 مليون جنيه. والبنك دشن إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الهيكلة التى قام بها مؤخراً، ووضع تعريف ثابت لقطاع الصغيرة والمتوسطة من قبل المركزى يدعم التمويلات المقدمة لذلك القطاع.
وأشيد بمبادرة البنك المركزى لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تلزم البنوك بتوجيه 20% من تمويلات البنك لهذا القطاع، فهذه المبادرة تسهم فى دعم المشروعات والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.
* وماذا عن أرباح البنك هذا العام ؟
** بلغت أرباح البنك 300 مليون جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي .
* وماذا عن أهم التسهيلات الإئتمانية التى قام البنك بتقديمها للعملاء ؟
** نتعاون مع الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتمويل عمليات المقاولات في الصرف الصحي ومحطات المياه وصناعات مثل صناعة الحديد ، وتمويل عملاء في تجارة الأخشاب والسكر .
* وهل هناك بعد اجتماعى ودور يقوم به البنك لدى المجتمع المصرى ؟
** هناك دور غير مباشر يقوم به البنك في هذا الإطار ، وذلك من خلال تمويل مشروعات تخلق فرص عمل وتضيف لزيادة الناتج القومي ، فنحن لا نستهدف الربحية فقط على حساب الناتج القومي ، هذا بخلاف ما يقوم به البنك من تقديم تبرعات للأعمال المجتمعية .
