مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
حوار : لمياء مخيمر
قال عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر – إيران للتنمية أن هناك أثار إيجابية تبدأ في الظهور في النصف الثاني من عام 2017 ، حيث يكون هناك تدفق في الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى التدفق السياحي والصادرات ، كل ذلك ينعكس أثره وبالتالي بدأنا نرى تحسن لقوة الجنيه المصري أمام الدولار للأسبوع الثاني على التوالي هذا بحد ذاته ينعكس على الأسعار والتضخم ينحصر عما كان قبل ذلك ، فعام 2017 هو أخر السنوات العجاف .
وتابع العضو المنتدب لبنك مصر – إيران أن رأسمال البنك الحالي المدفوع مليار و 21 ألف جنيها وهذا ضمن أجمالي حقوق الملكية ، ومع نهاية عام 2016 بلغ 2 مليار و465 مليون جنيه ، وزيادة رأسمال البنك محل دراسة ربما يكون رأس المال المدفوع 1.5 مليار جنيه ولم يتأخذ بشأنها قرار حتى الأن ، مشير إلى أن الأرباح بلغت في نهاية 2016 حوالي 547 مليون جنيه .
ونوه إلى أن الخطط التوسعية للبنك من الناحية الأفقية حيث يتم افتتاح فرعين في طنطا وبني سويف وبعدها نحن بصدد افتتاح فروع أخرى في الشيخ زايد والمقطم وشبرا. مشيراً إلى أن سماح المركزى للبنوك بافتتاح فروع صغيرة Mini Branches يعطى فرصة جيدة للتوسع والانتشار الجغرافي وتحقيق الشمول المالي إلا أن بنكه لم يستفد حتى الآن منها إذ إن طبيعة عمل ” مصر ايران ” ترتبط بأصوله ونشأته كأول بنك استثمار أسسه عام 1975، ولذا يركز بصفة أساسية على نشاط المؤسسات الكبرى وتقديم الخدمات والحلول المالية إليها.
لافتاً إلى أن سياسة مصرفه ترتكز على توزيع الفروع على محافظات الصعيد والوجه البحري، وعدم الارتكاز داخل القاهرة الكبرى، بغرض توسيع نطاق التغطية.
وأكد طنطاوي على أن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التي سعدنا بها ، ومن وجهة البنك نفسه أن هذه المبادرة هي الحل المثالي لتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الانتاج وتقليل البطالة وخلق فرص عمل جيدة .. نشأة بنك مصر – إيران والهدف الذي أسس من أجله بنك استثمار وتنمية وهو أول بنك في هذا الإطار أنشئ في مصر عام 1975 ، نفس فكر المشروعات الصغيرة يتفق مع تركيبة ونظام واستراتيجية البنك ، فهو بنك استثمار وتنمية ، ولكن الفرق أننا نركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل لمشروعات صغيرة ومتوسطة تتناسب مع متطلبات واحتياجات السوق المصري واحتياجات السوق المصري ، من هذا المنطلق نحن كنا قد بدأنا مبكرا في التعامل مع هذا القطاع قبل أن تصدر هذه المبادرة ، لذلك عندما صدرت مبادرة ” المركزي ” وطلبه من البنوك أن تصل بمحافظها في هذا القطاع إلى 20% من أجمالي المحفظة على مدى 4 سنوات ، فوجدنا أننا وصلنا إلى 17% من المحفظة في هذا القطاع ، وقمنا بأنشاء إدارة متخصصة بعد المبادرة حتى يكون لها أسلوب عمل مختلف .
وأوضح عمرو طنطاوي أن مصرفه لديه شركتين تابعتين ولا نفكر في إعادة الهيكلة فيهما ، وهما شركتان ناجحتان في مجالهما .
وأضاف : البنك يتعرض لنفس التحديات التي تواجه السوق المصري كله والوضع الاقتصادي ككل في مصر ، وهي تحديات المرحلة التي نمر بها ، هي مرحلة تواجه حدثين في 2017 ، الأول تحرير سعر الصرف والذي حدث في أواخر 2016 وما استتبعه من رفع أسعار الفائدة ، وهو قرار إيجابي تأخر أتخاذه كثيرا وهو العلاج الحقيقي وما كنا نستخدمه من قبل كان بمثابة مسكنات ، علاج حقيقي لوضع الاقتصاد المصري ما يجعله يستطيع التعامل مع المواد التي تعتمد عليها الدولة في تنمية مواردها من النقد الأجنبي وهو ما لم يكن ليحدث إذا لم يتم تحرير سعر الصرف ، والاستثمارات الأجنبية لم تكن تنظر لمصر إلا مع تحرير سعر الصرف ، والأثار الإيجابية التي تنعكس على السياحة والتصدير .. في نفس الوقت التعامل المباشر مع تحويلات المصريين في الخارج مع الجهاز المصرفي ، كل ذلك لم يكن يتأتى ما لم يحدث تحرير سعر الصرف ، وربما يضاف إلى ذلك أن صندوق النقد الدولي يستجيب لأقراض مصر إذا لم يتم تحرير سعر الصرف .
قبل تحرير سعر الصرف ونحن كبنك مصر – إيران لم يكن هناك دخل يذكر من النقد الأجنبي ، ومنذ شهر نوفمبر الماضي وحتى الأن دخل البنك 30 مليون دولار ، وهذا دليل على أننا كنا متأخرين .
وأضاف : أتفق تماما مع قرار سعر الصرف فهو الحل الوحيد والجريء للإصلاح الاقتصادي والعلاج الحقيقي وليس المسكنات التي كنا نتعايش عليها في الفترات السابقة ، ولا أريد من الناس أن تنزعج من ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف ، فهو أمر طبيعي يحدث في أي نقلة مؤثرة في الاقتصاد يتبعها دائما ما شابه هذا الأجراء ، فالسوق لا يكت مستقرا ومضطرب ووجود حالات تخوف ، ” وما زاد الطين بله ” دخول المضاربين والسماسرة وخلق فجوة ليست حقيقية في السعر . ومع دخول النقد الأجنبي سيحدث تخفيض شديد جدا لسعر الدولار وهذا ما سينتهي به عام 2017 .
ويتوقع عمرو طنطاوي أن يحدث تذبذبات في سعر الدولار ما بين الصعود والهبوط ، حيث يحدث الهبوط الأن وربما في بعض الأوقات يحدث صعود مرة أخرى ، ولكن سينتهي بالهبوط .
وأوضح طنطاوي أن الاستثمار الأجنبي يتوقف على 3 محاور رئيسية .. وضع أمني والحمد لله تقدمنا فيه بشكل كبير جدا ، سعر عملة موحد ( مصدره واحد ) ، سياسة استثمارية واضحة تحمي المستثمر وتحمي حقوق الدولة ، يتبعها تيسير اجراءات وتغيير فكر المتعاملين مع الاستثمار . بالإضافة إلى عدم تداخل المصالح بين الجهات المتعاملة مع المستثمر حتى نصل لقرار سريع وحاسم ، فالشد والجذب الذي يحدث بين الوزارات والمصالح يعطل الاستثمار ويخوف المستثمر.
ويضيف : من النقاط المهمة جدا حسم مواضيع التعاقدات بين الجهات الرسمية بالدولة والمستثمرين وحمايتها قانونيا أمام التقاضي والمنازعات في إطار المعاملات المشروعة .
وأوضح أنه كان يتمنى ألا يتجاوز قانون الاستثمار العشر ورقات ، أنما القوانين التي تخرج في 300 و 400 ورقة أعتقد أنها تكون ” مربكة “.
وأشار طنطاوي إلى أن مصرفه في مرحلة من المراحل كان في أمس الحاجة لزيادة رأس المال لمواجهة أعمال البنك والمخاطر التي يقابلها ، والجانب الإيراني كان هو المبادر بتحمل قيمة الزيادة ، ولكن مما لا شك فيه أن طبيعة العلاقة بين إيران والمجتمع الدولي أثر على البنك مع عدد من المراسلين في الخارج ، ومع المؤسسات الدولية ، بعضها يرفض التعامل مع البنك وبعضها يتعامل بحذر شديد جدا ، وهذا بطبيعة الحال يقلل من فرص البنك في توسيع قاعدة المتعاملين معه .
وكشف عن أن الديون المتعثرة تبلغ 600 مليون جنيها ، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة في التعامل معها من حيث المركز المالي للبنك ، وهناك إدارة تتابع باستمرار هذه المديونيات وتحسن من معدلاتها بشكل كبير حيث يتم تحصيل الديون بانتظام.
وأكد عمرو طنطاوي على أن الجهاز المصرف يعد شريان الاقتصاد المصري ، فلا يوجد أي عمل مرتبط بالاقتصاد إلا وكان الجهاز المصرفي طرف فيه ، فهو يقوم بتمويل مشروعات ، وهناك بعض المشروعات التي يتم تأسيسها بشراكة مع الجهاز المصرفي كمساهمات في رؤوس أموالها ، بالإضافة إلى منح القروض الكبيرة لهيئات وشركات كبرى ، أضف إلى ذلك عمليات التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم من خلال الواردات والصادرات ، حتى على مستوى الأفراد من خلال وسائل الدفع الحديثة ، موبايل بانكينج ، ATMs .
وطالب طنطاوي بضرورة أن نتحمل ما تمر به تجاربنا بما فيه الكفاية ، فنحن واجهنا حروب وضغوط شرسة جدا داخليا وخارجيا وما زال هناك من يريد أفشال ما يتم من اصلاح ، فالمطلوب منا أن نتحول من شعب “فكاهي ” أبن نكته يحب التعليق الساخر على أي شيء إلى شعب منتج ، يعمل ويحاسب نفسه على العمل ، فالدول تبنى بشعوبها وليس بالثروات ، أتمنى أن يؤمن الشعب المصري بقيمة العمل .
