مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
تترقب شركات التمويل العقارى إقرار القانون الخاص بتنظيم عملها الذى تعكف على رسم ملامحه هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن الشركات من عمل هيكلة لنشاطها الإسلامى تلائم وضعية القانون الجديد.
تشمل تعديلات القانون إضافة أنشطة مثل الإجارة والمرابحة وحق الانتفاع لنشاط شركات التمويل العقارى بهدف إتاحة الفرصة للتوسع والنمو بالقطاع من خلال تقديم منتجات تناسب شريحة كبرى من العملاء.
قالت هالة بسيونى، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متوقعاً فى تملك وحدات عقارية عن طريق نظام التمويل العقارى فى مصر بعد مناقشة مسودة التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقارى والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى من المقرر مناقشتها وإقرارها خلال الفترة البرلمانية المقبلة.
أشارت بسيونى إلى أن تطبيق هذه التعديلات يعطى نوعا من المرونة لشركات التمويل العقارى الموجه لجميع الشرائح فى ظل قلة الوحدات السكنية وكثرة الطلب عليها.
وبحسب العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى، فإنه يتم دراسة القانون فور إطلاقه للعمل به ومواءمة خلفياته لشركات التمويل العقارى حيث يكون لدى كل شركة حرية الخيار فى تطبيق القانون من خلال التمويل بالصيغ الإسلامية من عدم التطبيق سعيا للتوفيق بين متطلبات الشركة والقانون.
ووفقاً لبسيونى فإن الشركات التى ستقرر اقتحام التمويل الإسلامى بكل صيغة ستضع فى اعتبارها تغيير أنظمتها الحالية لأنظمة تتواءم مع معطيات القانون الجديد وتدريب الكوادر البشرية العاملة بها.
اعتبرت بسيونى أن السوق مفتوحاً للجميع من شركات وبنوك للمنافسة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء على نحو يضمن لكل عميل اختيار وجهته التمويلية.
