حوار : لمياء مخيمر
في حوار خاص مع مجلة ” الكبار ” قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية أن البنوك ستواصل التركيز خلال عام 2018 على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل تبنى البنك المركزى لهذا القطاع ووضع فائدة ميسرة لتمويلاته ،
موضحا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سيكون بوابة الدولة لجذب شريحة من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف، اسفر عن عدد من النتائج الايجابية المهمة،حيث ساهم بالدور الأكبر فى خطوات الإصلاح الاقتصادى، فقد كان من الصعب أن تبدأ مصر خطوات الإصلاح الاقتصادى وهناك سعران للنقد الاجنبى خاصة بعد أن زادت الفجوة بين السعرين.
وكشف طنطاوي عن حجم أرباح مصرفه في عام 2017 والتي بلغت 445 مليون جنيها متوقعا وصولها إلى 530 مليون جنيها نهاية العام الحالي .
المزيد من التفاصيل في سطور الحوار التالي ..
* بداية .. بعد مرور أكثر من عام على قرار تحرير سعر الصرف .. كيف تقيم هذا القرار ؟
** قرار تحرير سعر الصرف، اسفر عن عدد من النتائج الايجابية المهمة،حيث ساهم بالدور الأكبر فى خطوات الإصلاح الاقتصادى، فقد كان من الصعب أن تبدأ مصر خطوات الإصلاح الاقتصادى وهناك سعران للنقد الاجنبى خاصة بعد أن زادت الفجوة بين السعرين بشكل أصبح لا يمكن لأى مستثمر أجنبى أن يقدم على الاستثمار فى مصر ، حيث سيتكبد خسائرً منذ اللحظة الأولى بسبب الفرق بين السعرين فضلاً عن عدم ضمان استرداد عوائد استثماراته وتحويلها للخارج فى ظل مواجهة مشكلة ندرة العملات الاجنبية ، وهى الامور التى تم تجاوزها بعد تحرير سعر الصرف ، حيث حدثت طفرة فى تدفق النقد الاجنبى ليتجاوز 80 مليار دولار وهو الأمر الذى انعكس ايجابيا فى توافر العملات الاجنبية لدى البنوك وتلبية جميع طلبات العملاء والقضاء تماما على قوائم الانتظار فى فتح الاعتمادات ومستندات التحصيل.
وعلى الرغم من التداعيات والصعوبات التى ترتبت على التعويم وفى مقدمتها ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم إلا إنها تظل محدودة ، اذا ما قورنت بما كانت ستؤول إليه الأوضاع فى حالة عدم اتخاذ هذا القرار واستمرار تفاقم الأزمات بشكل أشد حال عدم توافر النقد الاجنبى الذى يفى بمتطلباتنا من الغاز والوقود والطاقة والغذاء والدواء …. إلخ ، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الخارجية.
وفى مقابل التداعيات التى ترتبت على قرار التعويم ، ثمة تطورات ايجابية مهمة حيث اسفر تحرير سعر الصرف عن انتعاش تدفق الاستثمارات الاجنبية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية ، كما ساهم فى زيادة تنافسية حركة السياحة الى مصر وأغرى السائح الأجنبى للإقبال على مصر ،والأهم من ذلك كله هو استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى أن مصر جادة فى تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى الحقيقى ،ومواجهة الامراض المزمنة فى هذا الاقتصاد من سعر الصرف إلى الدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه ويستفيد منه الغنى والفقير بنفس الدرجة وبدأت الافاق تتفتح واستطاعت مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ، والذى يمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى .
* ما خطة بنك مصر إيران في 2018؟
** خطتنا تتركز في تنمية حجم أعمال البنك بنسبة لا تقل عن 20% المحدد العام وهذه النسبة نبنيها دائما على الأرقام التي نقفل بها العام الماضي ، ففي عام 2017 قد أقفلنا أجمالي الميزانية على 21 مليار جنيه ، وهذا يستتبعه العنصرين الأساسيين اللذين نبني عليهما النمو السنوي ، الموارد والاستخدمات ، وفيما يخص الموارد ففي 2017 قد قفلنا على 17.5 مليار جنيه ، ويستهدف أن يزيد بنسبة 20% ، ثاني رقم محفظة القروض والاستخدامات 6.3 مليار جنيه ، وسوف تصل الموارد إلى 21 مليار جنيه ، أما الاستخدامات فسوف تصل إلى 7.5 مليار جنيه .
* هل يعتزم البنك رفع رأسماله قريبا؟
** رأسمال مال البنك كاف لتحقيق ما ذكرناه من أرقام ، فرأس المال المدفوع 1.171مليار جنيه ، وقاعدة رأسمالية بأجمالي حقوق ملكية 2.9 مليار جنيه.
* ماذا عن حجم أرباح البنك في عام 2017 مقارنة بالعام 2016 ؟
** أرباح البنك في عام 2017 بلغت 445 مليون جنيه قبل التنقية من الضرائب والمخصصات . نحن في البنك نتبع سياسة متحفظة بعض الشئ في تكوين المخصصات فأعتقد أننا لا نستقطع من هذا الرصيد جزء من المخصصات ، مقارنة بالعام الماضي 1.99 مليار جنيه , ، الفرق الموجود عن العام الماضي فأرباحنا تأثرت إيجابيا بتحرير سعر الصرف لأن لدي مكون من رأسمال البنك دولاري ، هذا المكون نتج عنه فروق تقييم تجاوزت 500 مليون جنيه ، هذه الفروق دخلت قائمة الدخل كأرباح ، ولكن استخدمناها في تدعيم المخصصات لأنها أتت من خارج النشاط حيث أنها فروق أسعار الصرف . فسياستنا في تدعيم المخصصات تعتمد على تكون المخصصات للحالات الغير منتظمة بنسبة 100%.
* ما حجم الأرباح المتوقعة للبنك في العام المالي الجاري ؟
من المتوقع أن تصل الأرباح في العام الحالي إلى 530 مليون جنيه تقريبا وهو الحد الأدنى بما يعادل 20% من الأرباح المحققة في 2017 .
* ما هي قيمة مساهمة البنك في مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
** حجم المحفظة لدينا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 1.250 مليار جنيه ، ويعتبر هذا الرقم محقق لنسبة 20% المطلوبة من البنك.
فالاهتمام بالمشروعات الصغيرة سيكون بوابة الدولة لجذب شريحة من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
واستراتيجية البنك خلال عام 2018 تقوم على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث قام البنك بتشكيل إدارة للقطاع وشارك بقوة فى مبادرة البنك المركزى ولكن هناك سياسة داخلية اتبعها بنك مصر إيران تقوم على تمويل المشروعات الصغيرة وفقاً لمبادرة المركزى للمشروعات التى تعطى قيمة مضافة للسوق وتحد من الاستيراد مع القدرة على تشغيل قدر كبير من العمالة، وبجانب ذلك تقوم خطة البنك على تمويل جميع المشروعات التى تعمل فى قطاعات تتوافق مع التوجهات العامة للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
* كم تبلغ محفظتي القروض والودائع في البنك احاليا؟
** القروض الحالية تبلغ 6.3 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة الودائع 17.5 مليار جنيه.
* ما هو موقف السيولة المتاحة في البنك لتمويل المشروعات المختلفة؟
** السيولة متاحة بالقدر الكافي ، لأننا عندما ننظر للقاعدة الرأسمالية ، الودائع ، الاستخدامات وتوظيف الائتمان والقروض نجد أننا أمام سيولة كبيرة جدا ، جزء منها مستغل في أدوات الدين الحكومي في الوقت الحالي التي تقدر ب 6 مليار جنيه ، وجزء أخر يكون في الاستثمارات بخلاف التوظيف في محفظة الائتمان ، سواء في أوراق مالية بغرض الاحتفاظ بها أو أوراق بغرض الأتجار .
* ما هي حجم التمويلات التي ضخها البنك في مبادرة التمويل العقاري؟
** بلغت حجم تمويلات البنك في مبادرة التمويل العقاري 1.250 مليار جنيه.
* ماذا قدم البنك في مبادرة دعم السياحة؟
** ننظر لقطاع السياحة نظرة ذات شقين ، الأول متعلق بتمويل النشاط السياحي مباشرة ، والشق الثاني متعلق بتمويل المنشآت السياحية ، حيث أننا نفرق بينهما .
هناك نسبة ركود متأثرة بالأحداث التي مرت بها مصر ، نحن نقوم بتمويل النشاط السياحي أكثر في فترة الركود التي تحتاج إلى تمويلات مقارنة بفترة الرواج .
* ما هي حصيلة البنك من شهادات الأدخار مرتفعة العائد؟
** بلغت حصيلة البنك من شهادات الادخار مرتفعة العائد 3.5 مليار جنيه.
* كم تبلغ محفظة الديون المتعثرة بالبنك؟
** تبلغ محفظة الديون المتعثرة بالبنك حوالي 700 مليون جنيه.
ولدى البنك إدارة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، للتعامل مع الديون المتعثرة، التى تعمل بالتنسيق مع الإدارة القانونية، حيث تمكنت من تحسين وتجويد المحفظة الائتمانية، عن طريق استرداد بعض الديون الرديئة أو المشكوك فى تحصيلها، بالإضافة إلى الحصول على بعض الأصول التى آلت ملكيتها للبنك.
* هل يعتزم البنك زيادة عدد فروعه خلال الفترة المقبلة؟
** قدمناللبنك المركزي لافتتاح 3 فروع جديدة هذا العام في مناطق الشيخ زايد وشبرا والمقطم وفي انتظار موافقة ” المركزي “.
* ما دور بنك مصر إيران فى مساعدة الاقتصاد المصرى على الخروج من أزمته الحالية؟
** منذ نشأة البنك عام ١٩٧٥ وهو بنك استثمار وتنمية وأول بنك استثمار فى مصر، وبدأ البنك فى نشاط الاستثمار وخاصة فى تمويل المشروعات طويلة ومتوسطة الأجل، ثم تحول إلى بنك تجارى واستثمارى فى ذات الوقت، بعد تحول ظروف السوق، ومازال عنصر الاستثمار يمثل القاعدة الاساسية، فكل تركيز البنك تتجه إلى تمويل المشروعات التى لها مردود قومى، وتحمل قيمة مضافة للناتج القومى، إلى جانب المساهمة فى أدوات الدين الحكومى، والمشروعات القومية كمشروعات الكهرباء والطاقة والغاز والبترول.
* ما هي أهم القطاعات والمشروعات التي وافق البنك على تمويلها؟
** هناك مشروعات كثيرة ومجالات متعددة قمنا ونقوم بتمويلها ، فنحن نعمل في جميع القطاعات بنسب توزيع مخاطر ، حتى نتجنب مخاطر التركز ، ففي قطاع الصناعة نشارك فيه بقوة مثل صناعة الحديد والصناعات النسيجية والغذائية والصناعات التحويلية ، بالأضافة إلى قطاع الخدمات وقطاعات الأنشاءات والتعمير والطرق والصرف والري ، فنحن نضخ تمويلات في كل هذه القطاعات وغيرها .
* كيف كانت مشاركة البنك ضمن مبادرة ” الشمول المالي ” التي أطلقها البنك المركزي ؟
** اشتغلنا في مبادرة الشمول المالي على محورين ، المحور الأول وكان خاص بالتوعية وأسلوب التعامل لأنجاح المبادرة ، لأن مبادرة الشمول المالي يكون فيها شئ الأتجاه المعاكس لضوابط وقواعد غسل الأموال وأعرف عميلك وضوابط الألتزام حيث يتطلب ذلك قاعدة عريضة عن العملاء ، أحيانا التفاصيل تجعل بعض العملاء الذين ليس لديهم احتكاك بالجهاز المصرفي أو المعاملات المالية يهابون من التعامل مع البنوك ، لذلك قمنا بتدريب الموظفين في خدمة العملاء لتبسيط المعلومة حتى يطمئن العميل ، المحور الثاني تركز في فتح حساب أدخاري للشباب بعائدة 15% سنويا من عمر 16 إلى 21 سنة.
بالأضافة إلى تقديم الخدمات الألكترونية للأشخاص الذين يفضلون التعامل مع البنك وتوسع مفهوم الشمول المالي ، فتحميها من أثار جوانب سلبية أخرى مثل البطاقة الائتمانية سواء الكريدت كارت أو الأنترنت كارت وغيرها ، بالأضافة إلى حمل العملات النقدية .
نحن الأن نشتغل على المحفظة الألكترونية فالملاحظ أن عدد التليفونات المحمولة الأن أكثر من عدد السكان وهو ما دفعنا للعمل على استغلال هذا الأمر.