مجلة الكبار فقط يقرؤها الكبار إقتصادية , فنية , رياضية
حوار : لمياء مخيمر
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة والخاصة برفع سقف إيداع وسحب الدولار يدل على أنه كانت هناك قرارات خاطئة أدت إلى وجود هذه الأزمة المفتعلة ، وهى أزمة بفعل فاعل ، وهذه القرارات استغلها مضاربين وأصحاب المصالح ، وهذا قرار من عدة قرارات أخرى صدرت تعوق الاقتصاد المصري وتسئ إليه وتشوه سمعته وتزيد معاناة المواطن المصري البسيط في ظل ارتفاعات سعر الدولار الغير مبررة ، فكل القرارات التي صدرت من وزير التجارة والصناعة المتمثلة في الحد من الاستيراد والغير قانونية بالمرة وقرارات محافظ البنك المركزي.
عندما تصدر قرارات لصالح مجموعة من الشركات على حساب المستهلك البسيط وجموع الشعب ، اعتقد أنه يجب إعادة النظر فورا في هذه القرارات ، وأعادة السوق إلى طبيعته وإعادة الاقتصاد لاستقراره .
ومن ضمن هذه القرارات اقتصار الاستيراد على السلع الاساسية والاستراتيجية ، السؤال هنا .. من يحددها ؟!
وأضاف شيحه : للأسف المجموعة الاقتصادية ، كل واحد له فكر ونشأة اقتصاية ، وله بيئة اقتصادية تربى فيها . فوزير التجارة والصناعة تربى على الفكر الامريكي ولا أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول أنه ينفذ الفكر الامريكي الذي لا يناسبنا وبالتالي تحدث المشاكل الكبيرة ، ومحافظ البنك المركزي يحل المشكلة من خلال منظوره الشخصي ومن خلال رؤية هو يراها على المستوى العالمي . فكل بيئة ومكون لدولة أمنيا واقتصاديا ودينيا واجتماعيا يختلف عن دولة أخرى. كل هذا يدفعنا إلى أن نحل مشكلاتنا في حدود امكانياتنا . وللأسف مشاكلنا كلها مفتعلة ، لأن من يدير الأزمات يديرها بفكر غير متعايش اطلاقا مع الحقيقة وليس له علاقة بالواقع ويفكر بمنظور مختلف واكاديمي ونظريات . ما يدرس غير ما يطبق على أرض الواقع ، وبالتالي فهذه” اللخبطة ” ورائها. مجموعة من الهواة الذين يديرون الوزارات والهيئات من خلال رؤية بعض أصحاب المصالح . وأداء المجموعة الاقتصادية ضعيف وباهت .
عندما اكون أمين على مصير دولة من الناحية الاقتصادية إذا تم وضع اقتراح خاطئ حتى ولو كان من رئيس الدولة لابد من أن أرفض . يجب أن نبحث عن مصلحة البلد كما يفعل الرئيس السيسي الذي يريد الاستقرار الاقتصادي كما كان في الاستقرار الأمني ومحاربته للأرهاب. يجب أن نأخذ هذا الرجل قدوة لنا . يجب إعادة النظر فورا في القرارات الخاطئة التي صدرت وإلغائها . والعمل في المجال الاقتصادي يجب أن يكون بنظام المحترفين .
ويقول أحمد شيحه لو كنت محافظا للبنك المركزي لأتخذت ثلاث قرارات .. أولها إلغاء شركات السوق السوداء ومحاربتها بكل مقوماتها سواء شركات صرافة أو غيرها أو تقنين أوضاعها ، وسحب تراخيص شركات الصرافة التي أدت إلى الأزمة ،وأعيد اصدار بعض الضوابط ، بمعني أن رأسمال هذه الشركات لابد أن يرتفع ويتم تسديد تأمين للبنك المركزي قيمته 50 مليون دولار ، بالإضافة إلى أن هذه الغرامة تكون موجعة لهذه الشركات ، تكون إضافة للبنك المركزي ويرتفع الاحتياطي النقدي .
القرار الثاني إلغاء كل القرارات التي صدرت عن البنك المركزي المعوقة للاستيراد لصالح مجموعة من المحتكرين . مثل قرار حد فتح الاعتمادات بنسبة 100% من المورد الخارجي ، لماذا يلزمني بهذه النسبة والمورد الخارجي قابل بأقل من ذلك ، وهذا يؤدي إلى ضغط على الدولار الذي اشتريه حتى اسدد قيمة هذا الاعتماد . وهذا القرار يعقبه قرار أخر بعدم فتح اعتمادات بتسهيلات موردين من الخارج ، هناك تسهيلات من موردي الخارج تصل لأكثر من30 مليون دولار . علامات استفهام حول هذا القرار الذي ليس له أي فائدة .
افتح في البنوك المصرية الموجودة فترة مسائية للتعامل مع الدولار وبيعه او شرائه من العملاء وتكون الحصيلة التي اجمعها في هذه الفترة اضعاف ما اجمعه طوال فترة النهار .
وأمر مهم جدا وخاص بالمصدر أو صاحب مصنع وهو ممنوع منعا باتا تمويلهم بدولار واحد . وبالنسبة للبنوك الأجنبية العاملة في مصر يجب أن يرفع في محفظته مليار دولار يتم تشغيلها في السوق المصري ، فإذا كان هناك 40 بنك أجنبي فنحن نتحدث عن 40 مليار دولار .
وحول السياسة المتبعة في تقديم الدعم للمواطنين يقول شيحه : هناك 25 مليار دولار يتم ضخها في مجال الدعم لصالح – المفروض- الفقراء ، وللأسف الفقراء لا يستفيدون من الدعم ، فالذي يستفيد منه المستورد ، الموزع ، الرشاوي ، الفساد .. فهو يدخل في جيوب الحيتان المستحوذين على تجارة الدعم وخاصة الدعم العيني ، هناك مافيا في الدعم لصالح مجموعة من الأشخاص تحقق المليارات على حساب المواطن الغلبان وعلى حساب الدولة وتضغط على الدولار حتى تستورد القمح والزيت والسكر . لماذا لا نكون مثل بقية دول العالم ويكون الدعم نقدي . هناك 76 مليون مواطن مسجلين في بطاقات التموين ، هل كل هؤلاء المواطنين في حاجةحاجة إلىإلى الدعم ، هذا الرقم فقط من أجل الحصول على أكبر حصيلة من الدولار وفساد ورشاوي من خلال هذا الدعم ، على افتراض أن المستفيد الحقيقي نصف هذا الرقم ، وقتها استطيع أن أوفر الدولار ، وأوفر نصف الدعم وأدخله للدولة .
ومن الأمور التي تدعو للغرابة وتثبت غباء القائمين على الدعم أضافة كل مولود على بطاقة التموين دون تمييز أو تحقق. والمتمسكين بالدعم العيني هم المستفدين الأوائل منه وهم الحيتان الكبار.
ويؤكد شيحه على ضرورة التخلص من المجموعة الاقتصادية في التغيير الوزاري المرتقب التي تسببت في الأزمات الاقتصادية ، فمصر تتعرض لمؤامرة اقتصادية ، وهي الموجة الثانية من ما يسمى بالربيع العربي والفوضى الخلاقة ، وبعد أن نجا الله مصر من الربيع العربي والفوضى الخلاقة المسلحة ، الأن يتم خنق مصر اقتصاديا ، وهذا واقع نعيشه ، فهناك 75% من اقتصاد مصر في شركات أجنبية تتحكم في كل شئ ، فهى مؤامرة أمريكية غربية تستغل شركاتها للسيطرة على الاقتصاد المصري في كافة القطاعات ، والسؤال هنا ما الذي استفاده الشعب المصري ؟! .. لا شئ ، فالاستثمارات الاجنبية تستفيد من العمالة المصرية الرخيصة واسعار الكهرباء والغاز الرخيصة ، للأسف ليس لديك مفهوم للاستثمار الذي يعود على الدولة بالخير .
ويتساءل شيحه .. كيف تسمح الدولة للشركات الاجنبية أن تؤسس شركات بنسبة 100% ؟! ففي العالم أجمعه حتى في الوطن العربي هناك ما يسمى بنظام الكفيل ، فكل قوانين العالم تنص على وجود شريك من أهل الدولة سواء حكومي أو قطاع خاص ، نسبة استحواذ هذا القطاع لا تمثل أكثر من النسبة الحاكمة ، لا تتعدى 40% وتكون نسبة الدولة 60% حتى تستفيد الدولة والعمالة .
ويؤكد أحمد شيحه على أن كافة الشركات الاجنبية التي تعمل في مصر لا تأتي بأموالها من الخارج ، فرأسمالها من البنوك المصرية ، حيث يتم شراء المعدات التي يتم اعفائها من الجمارك بالسعر الرسمي للدولار بحجة تشجيع الاستثمار ، والسؤال هنا أين العائد من الاستثمارات الاجنبية ؟!
كما أن البنوك الاجنبية والعربية لا تمول سوى الشركات التابعة لدولهم ، ويتم الاستفادة من كافة الاعفاءات ، في الوقت الذي يذهب فيه عائد هذه الشركات للخارج .
لذلك يجب أن ترحل المجموعة الاقتصادية ، إذا أردت أن تقوم بمخطط لهدم الدولة ، ولو أتيت بكفرة من اليهود لا يفعلون في البلد مثل ما يفعل هؤلاء .
ويشير شيحة إلى أن السياسة التي كانت متواجدة كان يرسمها وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد والمجموعة المعاونة له ، بالإضافة إلى سوق المال والبورصة .
أضف إلى ذلك الشركات العائلية منذ عصر عبد الناصر حتى الأن هى التي تتحكم في الصناعة ، وهم كانوا سببا في قيام ثورة 25 يناير ، وهم من يكونون السبب إذا حدثت ثورة أخرى ، ومهما بذل الرئيس السيسي من مجهود من أجل البلد ، إلا أن مثل هؤلاء من يخربون البلد ، وهم من وراء حالة الاحتقان لدى الشعب الأن . فمصر تتعرض لحرب هدفها أن يسقط ” السيسي ” لأنه أصبح رمزنا في الاستقرار والأمن ، هم يريدون أن يكره الشعب الرئيس .
ويتساءل شيحه .. هل تستطيع أن تمنع الاستيراد ؟ بالطبع لا ، لأنك إذا منعته لا تجد المأكل أو المشرب ، فأنت كدولة لا تنتج شئ .
وأضاف : لا يوجد ما يسمى بالسلع الاساسية أو الكمالية ، ولا توجد سلع مهمة أو غير مهمة ، أي منتج يتم استخدامه فهو مهم ، أنت كمسئول ليس منوط بك تحديد ما هو مهم أو غير مهم .
للأسف هم يدغدغون مشاعر الناس بالصناعة ، هم مجرد مجموعة من المحتالين يتحايلوا على الدولة حتى يتهربوا من الجمارك والرسوم على السلع التامة الصنع .
بالمنطق إذا كنت لا تستطيع حماية منتجك داخل سوقك ، وتصرخ بسبب المنتج المستورد ، إذن كيف تصدر وأنت لا تستطيع المنافسة داخل سوقك رغم كافة التسهيلات الممنوحة لك . والسؤال .. أين هى الصناعة المصرية ؟ هل هناك سلعة واحدة مصرية تعتمد على مكون مصري . نعم توجد مناطق صناعية ، لكن هل تنتج صناعة أم لا.
ويضيف : البلد فيها مجموعة من الأشخاص تبحث عن مصالحها الشخصية تحت مسمى حماية الصناعة المصرية ، والسؤال هنا من يحمي المستهلك المصري والمواطن الغلبان الذي ليس لديه الزيادة في الدخل التي تقابل الزيادة في ارتفاع الاسعار .
فالشركات العائلية تسيطر على كل شئ ولا يريدون أن يتحدث أحد ، ومن يتكلم يريدون قطع رقبته ، قارن بين أي سلعة يتم صناعتها في مصر ومثيلتها في الخارج ، فطن الحديد هناك ب 330 دولار وداخلا مصر ب 540 دولار ، الفارق 210 دولار ، إذن العبء يقع على من ؟! بالطبع المواطن .
أنا ألتمس العذر للوزير ، فليس لديه معلومات كافية ، وصغار الموظفين هم من يديرون الوزارة ، وهم من يتحالفون مع أصحاب المصانع ، ويخرجون لهم القرارات ويتم تفصيلها عليهم ، فهو موروث ، وزير الصناعة والتجارة السابق منير فخري عبد النور قال بالحرف أنه كان بيضحك عليه في قلب الوزارة .
وطالب شيحه بوجود وزارة حرب ، فالجيش فيه عقليات أفضل بكثير من الوزراء الموجودين ، فمن الممكن تعيين وزيرا للمالية من هيئة الشئون المالية ، ولوزارة الصناعة والتجارة من جهاز الخدمة المدنية أو من الهيئة العربية للتصنيع ، هناك كفاءات عالية في الجيش ، وكلامي هذا ليس مجاملة للجيش . هذه الوزارة ستكون مدتها 4 سنوات ، فالجيش أثبت نجاحه في التعامل مع المدنيين. أضف إلى ذلك فائدة أخرى فعندما يكون رئيس الجمهورية من نفس المدرسة التي تربوا فيها ، فيستطيعون فهم لغة بعضهم البعض ، وبعد هذه الفترة يتم اختيار اشخاص لديهم وطنية وضمير وبعد ذلك تأتي الخبرة.
ويرى أحمد شيحه أن أداء مجلس النواب متخبط حتى الأن فلا طعم ولا لون ولا رائحة له ، ولا نعلم هل يتحسن أم لا ، حتى أن رئيس الجمهورية قال أنها التجربة الأولى ل 50% من النواب ، فهم يحتاجون إلى تدريب وممارسة ، لابد من وجود ظهير سياسي لرئيس الاجمهورية ، وتحالف دعم مصر لا يعبر عن هذا الظهير في خليط غير متجانس.
وأضاف : الرئيس السيسي يتعامل مع الناس باخلاقه وحسن نيته ، وللأسف كل شخص يبحث عن مصلحته . فلا يوجد تنظيم ، وأنا غير سعيد وقلق وخائف ، فبعد انتهاء تشكيل اللجان سوف تحدث صراعات ، وإذا حدث صراع داخل مجلس النواب ، وقتها كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لا تستقر.
